رییس شورای سیاست گذاری مجمع عالی علوم انسانی اسلامی:
عدالت ضامن جمهوریت نظام است
رئیس شورای سیاست گذاری مجمع عالی علوم انسانی اسلامی با تاکیدبراینکه عدالت ضامن جمهوریت نظام است، اظهار داشت: بدون تردید، جمهوریت منهای عدالت به استبداد و خودکامگی ختم می شود.
به گزارش خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا، حجت الاسلام رضا غلامی روز یکشنبه در اولین نشست از سلسله جلسات تخصصی " فصل تحول" با عنوان " دولت سیزدهم گفتمان عدالت و جمهوریت" اضافه کرد: لازم می دانم از موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، به خاطر شروع برگزاری سلسله نشست های تخصصی فصل تحول، سپاسگزاری کنم.
وی اظهار داشت: به اقتضای شرایط کشور و توقعی که در این موقعیت از ما حوزویان و دانشگاهیان می رود، بنا ندارم فقط بحث نظری کنم یا فقط وارد بحث های عملی شوم، بلکه بنا دارم ان شاءالله هم چند نکته نظری خدمتتان عرض کنم و هم در آخر چند مطلب عملی را با شما عزیزان در بین بگذارم.
غلامی افزود: نیازمند شکل گیری نظم تازه ای در کشور مبتنی بر عدالت اجتماعی هستیم و روی کار آمدن دولت جناب آقای رئیسی، خوشبختانه فرصت ظهور این نظم را تا حد مناسبی فراهم نموده است. البته روشن است که استفاده از این فرصت الزاماتی دارد که باید به آن پایبند بود و الا این فرصت به آسانی از دست خواهد رفت.
رییس شورای سیاست گذاری مجمع عالی علوم انسانی اسلامی توضیح داد: وقتی از عدالت اجتماعی صحبت می نماییم، مهمست که درک درستی از نظریه های حاکم بر عدالت داشته باشیم. روشن است که به دنبال تحقق عدالت اسلامی هستیم؛ نه هر عدالتی و بدین جهت یا باید یک نظریه مستقل و مترقیِ اسلامی داشته باشیم یا از نظریه هایی استفاده نمائیم که مغایرتی با اصول تفکر اسلامی در باب عدالت نداشته باشند.
وی اشاره کرد: بحث از عدالت اجتماعی سابقه کمی در جهان معاصر ندارد و اکنون نظریه های گوناگونی در باب عدالت پیش روی ماست؛ چه نظریات جامعه گرایان و چه نظریه های لیبرال ها. در این شرایط، مهم این است که بتوانیم با رویکرد انتقادی نسبت به نظریه های عدالت، هم خودرا از افتادن در دام نظریه های ضد عدالت که به نام عدالت مطرح شده، نجات دهیم و هم از مزایای نظریه های موجود کمال بهره را ببریم.
غلامی اضافه کرد: عدالت با شعار و حرف محقق نمی گردد. اگر هزار سال هم بگوییم عدالت خوب است و باید تحقق پیدا کند، اما مکانیزمی برای آن نداشته باشیم، نه فقط قدمی در جهت اجرای عدالت برداشته نخواهد شد، بلکه مردم از تحقق عدالت در جامعه اسلامی به کلی نا امید خواهند شد. پس تحقق عدالت به مکانیزم نیاز دارد.
وی اشاره کرد: البته قصد ندارم با پیچیده نماییِ تحقق عدالت و ساختن یک غول بزرگ از آن، مخاطبان را نسبت به امکان عینیت بخشی به عدالت نا امید کنم، اما ابایی از این ندارم که بگویم نه فقط با حرف عدالت محقق نمی گردد، بلکه سطحی نگری در باب اجرای عدالت، حتی می تواند به تولید بی عدالتی منجر شود.
غلامی گفت: تفکر اسلامی به دنبال خشکاندن ریشه بی عدالتی است؛ نه مواجهه سطحی یا سرپوش گذاشتن بر بی عدالتی. بنابراین، آن قدر که جنبه ایجابی یا پیشینی عدالت اهمیت دارد جنبه سلبی یا پسینی عدالت اهمیت ندارد. کار اصلی ما در مقام عمل، ریل گذاری مناسبات اجتماعی برمبنای عدالت اجتماعی است. یعنی نه فقط قوانین، مقررات و قواعد حکمرانی باید به شدت عدالت گرا باشند، بلکه ساختارها هم باید برمبنای عدالت مورد بازبینی قرار گیرند.
جامعه با نمایش برخورد با بی عدالتی، طعم عدالت را نمی چشد
رییس شورای سیاست گذاری مجمع عالی علوم انسانی اسلامی اظهار داشت: البته این سخن به مفهوم نادیده گرفتن نقش موثر جنبه سلبی عدالت نیست، لکن در جنبه سلبی عدالت هم هنر ما، کشف و خاموش کردن موتورهای تولید بی عدالتی است. تا زمانی که موتورهای تولید بی عدالتی از کار نیفتند، برخوردهای ما با بی عدالتی بیشتر به نمایش شباهت پیدا خواهدنمود و طبیعی است که با نمایش برخورد با بی عدالتی، جامعه طعم عدالت را نخواهد چشید.
وی ادامه داد: هر چند امروز گفتمان عدالت در جامعه به سبب وجود یک نیاز حقیقی، مورد اقبال اکثریت نسبی مردم قرار گرفته است، اما نباید از نظر دور داشت تا زمانی که مردم درک صحیحی از عدالت اجتماعی نداشته باشند و بر طبق این درک، خودرا صاحب نقش در زمینه عدالت تلقی نکنند، شانس تحقق عدالت خیلی کم خواهد بود. در حقیقت، تاکید من در اینجا اولا بر روی ضرورت بسط و تعمیق معرفت گفتمانی و ثانیاً، فعال سازی مردم بعنوان قوه محرکه اصلی تحقق عدالت است.
غلامی اظهار داشت: من مایلم روی این سخن باردیگر تاکید کنم که بدون مشارکت گسترده و ذو ابعاد مردم در حوزه تحقق عدالت، امکان عینیت بخشی به عدالت فراهم نخواهد شد و البته خود گسترش مشارکت عمومی دراین زمینه، نیازمند بسترسازی است.
وی اشاره کرد: در همین جهت مطلب مهمی را باید در حوزه عدالت طلبی باید عرض کنم و آن این که نه فقط مطالبه عدالت لازم است بلکه باید به اولین و در عین حال، کلیدی ترین مطالبه از مجموعه مطالبات عمومی و نخبگانی تبدیل گردد. حتی در این که مطالبه عدالت باید صریح و قاطع و بدون هرگونه لکنت زبان یا تعارف و رودربایستی باشد ذره ای تردید ندارم.
غلامی افزود: بخش مهمی از آنچه امروز تحت عنوان فساد در جامعه رخ داده است محصول مسامحه، کم کاری و مصلحت اندیشی نیروهای انقلابی در مطالبه و پیگیری تحقق عدالت بوده است. با همه این ها، تاکید دارم که مطالبه گری در باب عدالت، خود باید عادلانه باشد. به بیان دیگر، هدف وسیله را توجیه نمی کند و نمی توان به اسم عدالت خواهی، قواعد شرعی و اخلاقی را زیر پا گذاشت و مرتکب ظلم شد.
وی تصریح کرد: عدالت ضامن جمهوریت نظام است و بدون تردید، جمهوریت منهای عدالت به استبداد و خودکامگی ختم می شود. نمونه های تاریخی دراین زمینه فراوان است چه در غرب و چه در کشور خودمان که فرصت نیست عرض کنم. هر کجا جمهور را از عدالت جدا کرده اند، استبداد ظهور کرده است.
غلامی اشاره کرد: بعضی امروز عدالت را مقابل آزادی و به تبع آن جمهور قرار می دهند و قصد دارند بگویند که یا باید عدالت را انتخاب نمود و یا آزادی، و انتخاب عدالت، آن هم عدالت اسلامی، قهراً با جمهوریت که یکی از پایه ای ترین مؤلفه های آن آزادی است، ناسازگار است.
عدالت خالق و ضامن آزادی است
وی اظهار داشت: البته این یک بحث مفصل است و برای باز کردن آن به وقت زیادی احتیاج است، اما در همین حد عرض می کنم که در تفکر اسلامی و با نوع قرائتی که تفکر اسلامی از عدالت دارد، عدالت هم خالق و هم ضامن آزادی است. یعنی عدالت، علاوه بر این که فرصت رسیدن به آزادی را ایجاد می کند، امکان حفظ آنرا هم فراهم می آورد.
غلامی گفت: نه می توان گفت آزادی بر عدالت تقدم دارد و نه می توان گفت عدالت بر آزادی تقدم دارد بلکه باید اظهار داشت که آزادی و عدالت دو فضیلت هم وزن اند که وجود یکی بدون دیگری بی معناست. یعنی همچنان که آزادی بدون عدالت بی معناست، بلکه عدالت هم بدون آزادی بی معناست. در حقیقت، اگر آزادی نباشد عدالت هم امکان ظهور نخواهد داشت که در جای خود قابل بحث است.
رییس شورای سیاست گذاری مجمع عالی علوم انسانی اسلامی اضافه کرد: از مباحث کلی و نظری که بگذریم، باید گفت دولت جدید کار دشوار و پر پیچ و خمی را برای تحقق عدالت در پیش دارد. تحقق عدالت که در تفکر اسلامی، همان برقراری حق است، به حرف آسان است اما در عمل، جزو سخت ترین کارهاست. به تعبیر امام علی(ع)، اوسع الأشیاء فی التواصف و أضیقها فی التناصف.
وی اظهار داشت: بنابراین، ممکنست دولت جدید که به حمدالله پرچم دار گفتمان عدالت است، در راه تحقق عدالت بارها شکست بخورد، اما این شکست ها نباید آنرا نا امید کند.
غلامی اشاره کرد: یکی از مشکلاتی که امروز دولت آقای رئیسی با آن روبروست این است که در باب عدالت اجتماعی از منظر اسلام، به ویژه از منظر کاربردی، کارهای قوی صورت نگرفته و مراکز تحقیقی حوزه و دانشگاه بدهی بزرگی به نظام جمهوری اسلامی در این حوزه دارند. با این وجود اگر سرمایه گذاری مناسب و فوری در این وادی صورت گیرد، امکان استفاده از ظرفیت های موجود برای دست یابی به یک منشور اجرائی عدالت از منظر تفکر اسلامی که البته از مراحل نقد هم جان سالم به در برده باشد، وجود دارد.
وی اشاره کرد: همه نقاط دولت در تحقق عدالت نقش دارند و هیچ دستگاهی دراین زمینه نباید نادیده گرفته شود، اما کانونی ترین نقطه در دولت برای تحقق گام به گام عدالت اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه است. البته این سازمان به این راحتی با عدالت همراهی نخواهد کرد؛ چونکه شاکله آن متاسفانه لیبرال است و انقلاب اسلامی هم در طول این ۴۲ سال نتوانسته شاکله این سازمان را چندان که باید تغییر دهد.
غلامی اظهار داشت: حتی اگر به سمت نوسازی سازمان برنامه و بودجه هم حرکت نماییم و چنین هزینه مدیریتی بالایی را به جان بخریم، باید عدالت را البته با فاکتورهای روشن و غیر قابل تفسیر به رأی، به روح حاکم بر این سازمان تبدیل نماییم.
وی اضافه کرد: پیشنهاد می کنم، دولت آقای رئیسی، بغیر از پافشاری بر گفتمان عدالت و برنامه ریزی برای بسط و تعمیق این گفتمان در متن جامعه، برای تحقق عدالت به سمت تهیه یک برنامه جامع و دراز مدتِ راهبردی برود. ممکنست اجرای کامل چنین برنامه ای بطورمثال ۱۵ و حتی ۲۰ سال زمان بطلبد، اما این دولت می تواند با تهیه این برنامه و اجرای قوی آن، بخش مهمی از راه را برود.
رییس شورای سیاست گذاری مجمع عالی علوم انسانی اسلامی افزود: مهم این است که مردم در دولت سیزدهم قدری مزه عدالت را بچشند. این خود، هم اثبات کننده کارایی نظام اسلامی و به تبع آن، فوق العاده امیدآفرین است و هم اجرای برنامه عدالت در آینده را تضمین می نماید.
وی اظهار داشت: یکی دیگر از پیشنهادهای من، طراحی و تاسیس سریع مرکز ملی مطالعه و پایش عدالت اجتماعی است که هم در عرصه گسترش کارهای علمی دراین زمینه بتواند کارهای هدفمندی انجام دهد و هم با ایجاد مجامع نخبگانی، در تهیه برنامه ای که از آن صحبت کردم وارد عمل شود.
غلامی گفت: علاوه بر این، عدالت برمبنای شاخص هایی که باید از دل یک منشور اسلامی در باب عدالت استخراج شود، نیازمند پایش مستمر است. اگر مرکزی با این عنوان تاسیس شود، امکان چنین پایشی هم فراهم می شود.
نقش مهم قوه مقننه در بحث عدالت
وی تصریح کرد: البته قوه مقننه هم نقش بسیار مهمی در این حوزه دارد. اگر مجلس با دولت در بحث عدالت هم افزاییِ هدفمندی نداشته باشد و بسترهای مساعد را فراهم نکند و موانع را از بین نبرد، مشخص نیست دولت بتواند توفیق چندانی در این راه پیدا کند. اولاً، باید با تعیین معیارهای روشن، هیچ قانونی بر خلاف عدالت تصویب نشود و حتی قوانینی که به عدالت گریزی دامن زده اند باید مورد تجدید نظر قرار بگیرند و ثانیاً، می بایست تدریجاً و با رویکرد کاملا عالمانه، قوانین جدیدی چه از باب ریل گذاری برای عدالت و چه از باب مقابله با بی عدالتی در مجلس تهیه شود.
نخستین نشست از سلسله جلسات تخصصی " فصل تحول" با عنوان " دولت سیزدهم: گفتمان عدالت و جمهوریت"با هدف تبیین گفتمانی از دولت آیت الله سید ابراهیم رئیسی در شروع گام دوم انقلاب اسلامی و با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه توسط موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران اجرا شد.
ولایت مداری در رابطه دولت و ولایت، جریان شناسی سیاسی، دولت تحول و کارآمدسازی، دولت مردمی و گام دوم انقلاب اسلامی، ماموریت های دولت مردمی و کار ویژه های آن، نظریه مقاومت و دولت مردمی، دولت و الگوی پیشرفت در گام دوم انقلاب، سرنوشت نظریه نوسازی و مدرنیزاسیون در دولت مردمی، دولت مردمی و وفاق ملی، موقعیت تاریخی دولت مردمی، وضعیت شناسی استقرار دولت مردمی، سازو کار های مردمی سازی حکمرانی در دولت مردمی و سرمایه اجتماعی و امید در دولت مردمی همچون محورهای این جلسه علمی بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب