رییس پژوهشكده سوانح طبیعی مطرح كرد:
سیل، زلزله و زمین لغزش عامل ۷۴ درصد جابجایی روستاها در كشور
رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی با اشاره به اینکه بیشتر از ۷۴درصد جابجایی روستاها در کشور ناشی از زلزله، سیل و زمین لغزش بوده است، اظهار داشت: بازسازی چه به صورت درجاسازی یا جابجایی فقط کالبد سکونتگاه ها را متاثر نمی کند و تبعات آن می تواند باعث اختلال در روند بازسازی روستا شود.
امیرحسین گرکانی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا در پاسخ به این سؤال که مهم ترین نتایج بررسی جابه جایی های سکونتگاه های روستایی کشور پس از وقوع بلایای طبیعی بخصوص زلزله های مخرب و ویرانگر چیست، عنوان کرد: امروزه بر همه متخصصان و مسؤلان اجرایی بازسازی مناطق صدمه دیده در اثر وقوع سوانح طبیعی آشکار شده است که بازسازی چه از نوع درجاسازی و چه جابه جایی، تنها کالبد سکونتگاه ها را متأثر نمی نماید. در مبحث جابه جایی، تغییر شیوه تأمین معاش و ساختار و بافت اشتغال واضح ترین اثر جانبی جابه جایی روستاها است، اما تبعات جابه جایی به همین مورد ختم نمی گردد. اثرات جانبی جابه جایی سکونتگاه ها گاهی آن قدر زیاد است که امکان دارد باعث اختلال در روند برنامه های بازسازی یا توقف در اجرای آنها یا به نحوی باعث عدم موفقیت بازسازی شود.
وی افزود: کشور ما همواره در معرض بروز سوانح مختلفی بوده و به دنبال صدمه مالی و جانی و بی خانمان شدن مردم تحت تأثیر سانحه، تصمیم به جابه جایی مردم بخصوص در مناطق روستایی به مکانی دیگر گرفته شده است. بر مبنای نتایج بررسی هایی که به منظور تدوین سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور توسط پژوهشکده سوانح طبیعی انجام شد میتوان پیش بینی نمود که کشور در ۱۰ سال آینده در معرض مخاطرات بیشتری خواهد بود؛ همینطور در صورت ادامه روند فعلی، صدمه پذیری آن هم روندی افزایشی را تجربه خواهد نمود. بنابراین، در آینده هم با تصمیم های گوناگونی در زمینه جابه جایی یا درجاسازی سکونتگاه های انسانی روبه رو خواهیم بود.
طرح جابه جایی سکونتگاه های روستایی
رییس پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت بلایای طبیعی با اشاره به اینکه شکست جابه جایی سکونتگاه های روستایی و احیای روستاهای قدیم بعد از جابه جایی های صورت گرفته در کشور، توجه مدیران اجرایی را به این مورد جلب کرد، توضیح داد: در نتیجه، طرح تحقیقاتی در زمینه جابه جایی سکونتگاه های روستایی در ایران در سال ۱۳۹۳ شکل گرفت. در این طرح تحقیقاتی، به بررسی عوامل جابه جایی روستاها در کشور، فرآیند جابه جایی، نتایج جابه جایی روستاها، رویکردها و مواردی از این دست پرداخته شد.
گرکانی اضافه کرد: نتایج این پژوهش حاکی از جابه جایی حدود ۹۰۰ روستا در بازه زمانی ۳۵ سال (۱۳۵۸-۱۳۹۳) در سطح کشور بود. این آمار مدیران اجرایی کشور را شگفت زده کرد؛ چون که نشان از یک دیدگاه مدیریتی در میان تصمیم گیران در مورد سکونتگاه های روستایی بود. بررسی های بیشتر در این خصوص نتایج جالبی دربرداشت که در ادامه خواهم گفت.
عوامل جابه جایی
وی ضمن اشاره به این که نتایج این پژوهش نشان داد که به صورت کلی روستاها در ایران در نتیجه دو عامل سوانح و اجرای پروژه های توسعه ای جابه جا شده اند، عنوان کرد: درمورد سوانح، زلزله، سیل و زمین لغزش مهم ترین مخاطراتی بود که به جابه جایی روستاها منجر شده بودند. بیشتر از ۷۴ درصد جابه جایی های روستاهای کشور ناشی از این سه عامل بودند. مهم ترین پروژه توسعه ای که منجر به جابه جایی روستاها شده بود، ساخت سدها بود. اغلب جابه جایی های روستایی کشور بعد از رخداد سوانح صورت گرفته بودند و تعداد اندکی قبل از رخداد سانحه و با هدف کاهش خطر جابه جا شده بودند.
انواع جابه جایی در ایران
رییس پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت بلایای طبیعی با اشاره به اینکه جابه جایی های سکونتگاه ها روستایی از منظرهای مختلف قابل دسته بندی است، اضافه کرد: جابه جایی روستاها در ایران به صورت جابه جایی بخشی از روستا، جابه جایی یک روستا به صورت کامل یا جابه جایی چند روستا و تجمیع آنها در یک سکونتگاه رخ داده است. تجمیع روستاها عمدتا با توجیه نبود زمین کافی برای جابه جایی تک تک روستاها و هم با توجیه کاهش هزینه های مالی در صورت تجمیع روستاها به جای جابه جایی تک تک آنها صورت گرفته است. این رویکرد کمتر به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زندگی مردم توجه دارد و توجیه آن بیشتر از نوع کاهش هزینه است.
وی ضمن اشاره به این که در پاسخ به چالش های شناسایی شده، دستورالعملی هم برای جابه جایی سکونتگاه های روستایی تدوین و با امضای وزیر کشور به تمامی استانداری ها ابلاغ گردیده است، اظهار داشت: در سال ۱۳۸۴ در استان گلستان سیلی رخ داد که نتایج آن در سال ۱۳۹۴ به دریافت تصمیم های جدیدی منجر گردید و میتوان گفت در تغییر رویکرد مدیران اجرایی نسبت به جابه جایی و تجمیع روستاها بی اثر نبود.
گرکانی خاطرنشان کرد: در نتیجه بروز این سیل، ۱۰ روستای مجاور رودخانه گرگانرود در استان گلستان، با ۱۳۵۰ خانوار، به یک سایت جدید جابه جا و در آن جا تجمیع شدند. سایت جدید با فاصله قابل توجهی از روستاهای قبل تا ۲۰ کیلومتر واقع شده بود. این در حالی بود که مردم این روستاها علاوه بر تفاوت های قومیتی که داشتند، معیشت شان کاملاً به کشاورزی و دامداری وابسته بود. جابه جایی این روستاها بدون توجه به این مورد و تنها با هدف کاهش خطر سیلاب صورت گرفت. در واقع گزینه درجاسازی با انجام اقداماتی برای کاهش خطر اصلا مطرح نشد و با عنایت به شرایط اضطراری پیش آمده تصمیم گیری درمورد جابه جایی و تجمیع روستاها بدون بررسی های فنی و به سرعت بعد از وقوع سیل اتخاذ شد.
وی اضافه کرد: ۱۰ سال بعد، در سال ۱۳۹۴ بازگشت روز افزون روستاییان به روستاهای قدیم خود علیرغم مخالفت های مسئولین محلی و قطع خدماتی مانند برق به روستاها، لزوم مطالعه و بررسی دوباره این جابه جایی را ایجاد کرد. علاوه بر این، سایت جدید که با عنایت به شرایط اضطراری بدون انجام مطالعات اولیه انتخاب شده بود، هم با مشکلاتی نظیر نشست زمین روبرو شده بود.
رییس پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت بلایای طبیعی تصریح کرد: نتیجه بررسی های صورت گرفته، احیای بخشی از روستاهای قدیمی با رویکرد اجرای اقدامات کاهش خطر سیل بود و عملا برخی روستاها به دو قسمت تبدیل شدند. عده ای در سایت پیشکمر ماندند و عده ای به سکونتگاه قدیمی خود بازگشتند. این اتفاق که به وضوح شکست طرح تجمیع و جابه جایی این روستاها بدون انجام مطالعات دقیق فنی و بدون توجه به سایر ابعاد زندگی مردم را نشان می داد، تلنگری در ذهن مدیران اجرایی کشور ایجاد کرد که نتیجه آن در تصمیمات بعدی در زمینه جابه جایی سکونتگاه های روستایی در ایران بود. به نحوی در سیل سال ۹۷-۹۸ استان گلستان کمترین جابه جایی روستایی صورت گرفت.
وی اظهار داشت: یک دسته بندی مهم دیگر، تقسیم بندی جابه جایی های روستایی از منظر موقعیت سکونتگاه جدید است. در تجربیات بازسازی ایران، جابه جایی روستاها به دو نوع متصل و منفصل صورت گرفته، یعنی روستای جدید در مجاورت روستای قبلی یا با فاصله از آن بوده است. پژوهش های صورت گرفته همگی بر کمتر بودن تبعات منفی جابه جایی پیوسته اتفاق نظر دارند.
مهم ترین نتایج بررسی جابه جایی های سکونتگاه های روستایی کشور
گرکانی عنوان کرد: خیلی از جابه جایی های روستایی در کشور با اهداف به ظاهر توسعه ای انجام شده، اما در بعضی موارد در نهایت به دو قطبی شدن روستا منجر شده است؛ به نحوی که برخی از مردم روستا در روستای قدیم و برخی در روستای جدید ساکن شده اند. در بعضی موارد هم اساسا مردم بعد از مدتی روستای جدید را رها کرده و در روستای قدیم خود ساکن شده اند. فعال بودن روستای قدیم به رغم جابه جایی روستا نشان از شکست جابه جایی صورت گرفته است. حتی در بعضی موارد که مردم در روستای جدید ساکن هستند هم عدم تعلق به روستای جدید، از دست دادن منبع معیشت و نظایر آن از نتایج جابه جایی رخ داده است.
وی در پاسخ به این سؤال که مهم ترین علل عدم موفقیت جابه جایی سکونتگاه های روستایی بعد از وقوع سوانح طبیعی در کشور چیست، اضافه کرد: جابه جایی و درجاسازی در کشور به خوبی تعریف نشده و نتایج منفی آن هم تبیین نشده است. به نحوی که تصمیم گیران و مسؤلان اجرایی به جابه جایی به چشم یک اقدام توسعه ای می نگرند. این در شرایطی است که جابه جایی روستاها در بعضی موارد نتایج جبران ناپذیری مانند از بین رفتن منبع درآمد مردم را به دنبال داشته است.
رییس پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت بلایای طبیعی اعلام نمود: دیدگاه تصمیم گیران و مسؤلان اجرایی در هنگام جابه جایی روستاها به بعد کالبدی خلاصه شده است. به نحوی که حتی اگر درمورد تصمیم گیری برای جابه جایی یک روستا مطالعاتی هم صورت گرفته بود، محدود به مطالعات کالبدی بود و ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیط زیستی مغفول مانده بود. همینطور نبود دستورالعمل و قوانین مشخص و تعریف نکردن فرایند مشخص برای تصمیم گیری و هم اجرای فرآیند جابه جایی به تصمیم گیری های سلیقه ای در این خصوص منجر شده بود.
وی بی توجهی به موضوعات مهمی همچون مکان یابی (گاهی فاصله بسیار زیاد از روستای قدیم منجر به از دست رفتن منبع معیشت شده یا حتی سایت جدید با مسائلی مانند خطر بروز سوانح مواجه بوده است.)، طراحی (طرح شطرنجی یک دیدگاه رایج برای طراحی روستای جدید است که همواره تبعات منفی اجتماعی – روانی به دنبال داشته است.)، مشارکت (اغلب مردم در جابه جایی ها یا مشارکت نداشته یا مشارکتشان به پایین ترین سطح یعنی همکاری در اجرا محدود شد و کمتر در تصمیم گیری ها اثرگذار بوده اند) و تخصیص قطعات زمین (استفاده از روش هایی مانند قرعه کشی در بسیاری موارد به تعارض در بین مردم منجر شده است) از دیگر علل عدم موفقیت جابه جایی سکونتگاه های روستایی بعد از وقوع سوانح طبیعی در کشور دانست.
برنامه بازسازی مسکن
گرکانی اضافه کرد: علاوه بر طرح مورد اشاره، برنامه بازسازی مسکن هم در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بعنوان نهاد اجرایی در زمینه جابه جایی سکونتگاه های روستایی تهیه شد که در این طرح هم توجه ویژه ای به مبحث جابه جایی سکونتگاه های روستایی شد. در این طرح تاکید شد که از طرح های تجمیع و ادغام حتی المکان پرهیز شود و طرح های جابه جایی بدون علل فنی قوی و همینطور بدون رضایت مردم مجاز نیستند.
تغییر نگاه در تجربیات جابه جایی سکونتگاه های روستایی
وی با اشاره به اینکه بررسی تجربیات جابه جایی سکونتگاه های روستای در کشور حاکی از یک تغییر نگاه مدیریتی است، عنوان کرد: در حالیکه در گذشته، تصمیم گیری برای جابه جایی سکونتگاه های روستایی با دلایلی همچون ساده تر کردن فرایند اجرا و سرعت در اجرا صورت می گرفت، امروز، این نگاه کم کم به کنار گذاشته شده و جابه جایی ها تنها به علل فنی و با هدف کاهش خطر سکونتگاه ها صورت می گیرد.
رییس پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت بلایای طبیعی اضافه کرد: علاوه بر این، با اینکه نه کاملا، اما مسؤلان اجرایی تا حدی نسبت به نتایج جابه جایی ها در ابعاد مختلف آگاه شده اند و بنابراین، هنگام تصمیم گیری درمورد جابه جایی، حتی در صورتیکه علل فنی وجود داشته باشد، درجاسازی با رویکرد کاهش خطر را اولین اولویت خود می دانند. همچنین، طرح های تجمیع و ادغام سکونتگاه ها هم آخرین گزینه مدنظر تصمیم گیران است.
وی اظهار داشت: با این وجود، با اینکه به نظر می آید فرآیند تصمیم گیری درمورد جابه جایی روستاها درحال اصلاح است، اما در صورت لزوم جابه جایی هنوز موارد بسیاری مغفول است.
قانون مدیریت بحران کشور و توجه به جابه جایی روستاها
سند راهبرد ملی مدیریت بحران ایران که بر مبنای قانون مدیریت بحران تدوین شد، ناظر بر ترسیم آینده مطلوب مدیریت بحران کشور در ۱۰ سال آینده بوده و بعنوان نقشه راه برای دستیابی به این مهم در سطح ملی تهیه شده است.
بر اساس قانون، سند راهبرد ملی مدیریت بحران، سند فرادست برنامه های ملی کاهش خطر، آمادگی و پاسخ و بازسازی و بازتوانی و همینطور سایر آئین نامه ها، دستورالعمل ها و استانداردهای تهیه شده است.
در تهیه سند راهبرد ملی مدیریت بحران از فرایند راهبردی استفاده شده؛ به این ترتیب، چشم اندازی از آینده مطلوب تعریف شده؛ اهدافی برای رسیدن به این تصویر تبیین و راه های رسیدن به این اهداف از راه راهبردها مشخص شده است.
در تدوین سند حاضر از مدل برنامه ریزی راهبردی مساله گرا استفاده شده است. در این مدل، شناخت وضعیت موجود به شناسایی چالش ها و مسائل حوزه مورد بررسی منتهی می شود و اهداف، راهبردها و اقدامات متناسب با اولویت بندی مسائل تدوین می شوند. این مدل از برنامه ریزی راهبردی در حوزه هایی با منابع محدود و مسائل گسترده به کار می رود؛ حوزه مدیریت بحران در کشور هم دارای چنین مشخصاتی است.
سند مورد اشاره دارای پنج هدف است و ذیل هر یک از اهداف، سه راهبرد تعریف شده که در ذیل راهبردها هم اقدامات اولویت دار مشخص شده است. با عنایت به اهمیت مبحث جابه جایی در ایران، در ذیل راهبرد سه هدف چهارم این سند، یک اقدام اولویت دار به شرح اولویت دهی به اتخاذ سیاست درجاسازی به سیاست جابه جایی مجتمع های زیستی در مراحل کاهش خطر و بازسازی تبیین شده است.
علاوه بر این، در برنامه ملی بازسازی و بازتوانی، بر لزوم جلب مشارکت مردم در کنار توجه به علل فنی جهت جابه جایی ها توجه گردد. در این برنامه تاکید شد که لازم است از جابه جایی بدون علل فنی اجتناب شود.
در واقع در این برنامه، در کنار روشن ساختن این مورد که مطالعات کامل در همه ابعاد جهت تصمیم گیری برای جابجایی ضروری می باشد، تاکید شده که نظرات و خواسته مردم هیچگاه نباید نادیده گرفته شود.
به گزارش خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا، در زلزله گیلان و زنجان در سال ۱۳۶۹، ۱۷۰ سکونتگاه روستایی جابه جا شدند. این روستاها اغلب نه به علت مشکل زمین شناسی، بلکه به علت حجم آواربرداری، دشواری و زمان بر بودن درجاسازی، جابجا شدند. این روستاها بدون مطالعات مکان یابی، بدون توجه به وضعیت معیشت مردم قبل از جابه جایی و بدون توجه به تناسب بین قطعات واگذارشده با زندگی مردم جابجا شده و به صورت شطرنجی طراحی شدند.
در زلزله بم - ۱۳۸۲ که منجر به کشته شدن حدود ۳۰ هزار نفر و تخریب بیشتر از ۹۰ درصد از ابنیه شهر بم و بیشتر از ۵۰ درصد ابنیه شهر بروات و همینطور واردشدن خسارات سنگین به منطقه زلزله زده بم شد. حجم خسارات وارده منجر به طرح مبحث جابه جایی شهر بم شد، اما تجربیات جابه جایی های گذشته کشور، در کنار عواملی همچون پتانسیل ها موجود در شهر مانند نخلستان ها و جاذبه های فرهنگی-توریستی که منبع درآمد مردم بود و پایداری ساختمان هایی که حداقل ضوابط و مقررات ساختمانی را رعایت کرده بودند و نشان از مشکلات در ساخت وساز بود، مبحث جابه جایی را منتفی کرد.
در اولین روزهای بعد از زلزله آذربایجان شرقی -۱۳۹۱، یکی از سازمان های داوطلب، پیشنهاد ساخت واحدهای مسکونی برای تمام صدمه دیدگان را تنها در سه یا چهار مجتمع ارائه نمود. در حالیکه صدمه دیدگان این زلزله در بیشتر از ۳۰۰ روستای منطقه اسکان داشتند. اجرای چنین پیشنهادی هر چند به لحاظ تأمین زیرساخت ها کار را تسهیل می کرد، اما ازسرگیری زندگی در این روستاها را با چالش جدی مواجه می ساخت.
علاوه بر این، در ابتدای بازسازی، پیشنهادی در خصوص جابجایی بیشتر از ۵۰ روستای منطقه از جانب مسئولین عرضه شد که با عنایت به عواقب اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی عمیق جابجایی، این امر تنها به موارد معدودی که جابجایی اجتناب ناپذیر بود، محدود شد.
همچنین در زلزله استان کرمانشاه - ۱۳۹۶ با بزرگی ۷٫۳ ریشتر در شامگاه روز یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ در نزدیکی ازگله، استان کرمانشاه در نزدیکی مرز ایران و عراق، در ۳۲ کیلومتری جنوب غربی شهر حلبچه عراق رخ داد. زلزله کرمانشاه منجر به کشته شدن حدود ۶۰۰ نفر و صدمه به بیشتر از ۱۱۴ هزار واحد مسکونی و تجاری شد. در این سانحه، یکی از اشکالات اساسی، لغزش و سنگ افتان بود. در واقع لرزش زمین سبب پدیده سنگ افتان و در نتیجه تخریب واحدهای مسکونی شده بود.
در این زلزله، ۷۲ روستای در معرض خطر شناسایی شد که لازم بود درمورد جابه جایی یا درجاسازی آنها تصمیم گرفته شود. در ادامه، با بازبینی، پیگیری و مطالعات اولیه صورت گرفته، تنها ۱۶ روستا احتیاج به بررسی جهت جابجایی کلی و ۱۷ روستا نیازمند جابجایی موضعی شناخته شدند. با عنایت به اینکه جابه جایی آخرین اولویت در نظر گرفته شد، با بازدید متخصصین مربوطه از روستاها، تلاش شد راهکارهایی جهت کاهش خطر و درجاسازی این روستاها عرضه شود. در نهایت اغلب روستاها شامل جابه جایی موضعی و در نظر گرفتن تمهیدات کاهش خطر شد.
همچنین، با عنایت به اینکه بعضی از مردم در مناطق تحت تاثیر با تصوراتی مانند غیرقابل ایمن شدن سکونتگاه، نفرین شده بودن سکونتگاه و نظایر آن خواستار جابه جایی بودند، از چهره های شناخته شده علمی و متخصصان مختلف استفاده شد تا با مردم درمورد غیرضروری بودن جابجایی صحبت کنند. توضیحات این افراد که مورد اعتماد مردم بودند، اثر به سزایی در قانع کردن مردمی که ترسیده بودند، برای درجاسازی البته با در نظر گرفتن تمهیدات کاهش خطر داشت.
یک گام مثبت در این سانحه هم کمک گرفتن از تسهیلگران اجتماعی بود. تسهیلگران که با سرپرستی تیم علوم اجتماعی دانشگاه تهران در منطقه حضور داشتند، در بخش های مختلف به کمک دست اندرکاران اجرا آمدند.
اتفاق مهمی که بعد از زلزله کرمانشاه افتاد و ادامه روند تصمیم گیری درمورد جابه جایی ها را تحت تاثیر قرار داد و میتوان گفت آنرا دشوار کرد، این بود که در همان ابتدا و پیش از بررسی های دقیق فنی، جابجایی و اسکان مجدد برخی روستاها همچون روستایی با نام زرده سفارش و به مردم اعلام گردید.
اعلام این تصمیم به مردم قبل از بررسی های کامل و ارزیابی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این جابجایی که از یک سو از ریزش کوه واهمه داشتند و از طرفی از کیفیت پایین زندگی و دشواری دسترسی به دلیل وضعیت توپوگرافیک محله و واحدهای مسکونی به ستوه آمده بودند، انتظارات امیدوارکننده ای ایجاد کرد. اکثریت خانوارها و سرپرستان خانوار ساکن در این روستا از پیشنهاد عرضه شده استقبال کرده بودند. ایجاد چنین انتظاری از یک طرف و تغییر تصمیم ستاد و ادارات محلی از جابجایی و اسکان مجدد به درجاسازی در بازسازی این روستا، سبب ایجاد نارضایتی و خشم اجتماعی پنهان و پیشرونده در رویارویی مردم با بازسازی و عملکرد مسئولین اجرایی شد. به نحوی که قبولاندن سیاست درجاسازی با رویکرد کاهش خطر به مردم تبدیل به یک چالش جدی شد.
موضوع دیگر ایجاد تعارض اجتماعی درون روستا در مورد جابجایی بود. برخی به امید گرفتن یک زمین جدید و دست یافتن به شرایط بهتر موافق جابه جایی بودند، اما برخی خانه و زندگی خویش را در روستای قدیم می دیدند. طولانی شدن زمان تصمیم گیری در این جابه جایی به تنش ها بین مردم هم افزود.
تغییر تصمیم جابه جایی این روستا به درجاسازی به تأخیر در بازسازی این روستا و دامن زدن به نارضایتی مردم منجر گردید. علاوه بر این، مردم زمان زیادی برای ساخت خانه هایشان از دست دادند.
نکته مهم دیگر هم این بود که با عنایت به شرایط ناشی از بازسازی، هم قیمت مصالح ساخت و ساز افزایش یافت و هم خیلی از ماشین آلات دولتی از منطقه خارج شده بودند. در نتیجه، به تأخیر افتادن درجاسازی این روستا به تحمیل هزینه هم بر مردم و هم مسئولین اجرایی منجر گردید.
تجربه دیگری که در زلزله کرمانشاه وجود داشت، تصمیم به جابه جایی بدون در نظر گرفتن زمینی برای اسکان مجدد بود. در بعضی موارد به مردم اعلام شده بود که مقرر است روستا جابه جا شود، اما زمینی برای اسکان مجدد معرفی نشده بود. در این موارد هم در نهایت تصمیم جابه جایی به درجاسازی با اجرای اقدامات کاهش خطر تغییر نمود و به صورت طبیعی اعتراضات مردم را به دنبال داشت.
جریان تصمیم گیری برای جابه جایی روستاها در این سانحه به کاهش اعتماد به مسؤلان اجرایی منجر گردید.
تجربه جابه جایی ها کرمانشاه، لزوم حضور تسهیلگران اجتماعی، دقت در عرضه اطلاعات به مردم و بازبینی در نگاه توسعه ای به جابه جایی را بیشتر از پیش پررنگ کرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب