شهریه هوشمند:
پیوند قیمت، تعهد و نیاز در آموزش عالی در ایران
به گزارش دانشگاه فارسی، این نوشته استدلال می کند که آموزش عالی (higher education)، بخصوص آموزش پزشکی (medical education)، کالایی با هزینه حقیقی بالا و با منافع ترکیبی فردی و اجتماعی است. ازاین رو پرسش اصلی این نیست که «آیا شهریه باشد یا نه»، بلکه اینست که هزینه حقیقی چقدر است، چه کسی آنرا می پردازد، و آیا این پرداخت با تعهد، کیفیت و نیاز سیستم سلامت پیوند دارد. بعد از بررسی چارچوب نظری، مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تجربه های بین المللی، شامل آلمان، کشورهای شمال اروپا، انگلستان، استرالیا، آمریکا، برزیل، ترکیه، اندونزی، کره جنوبی، ژاپن و هند، مزایا و خطرهای شهریه ای بودن تحلیل می شود.
در مدل پیشنهادی، ۲۵ درصد برتر کنکور بدون پرداخت شهریه و با تعهد خدمت معادل قیمت تمام شده پذیرفته می شوند. ۲۵ درصد بعدی نیمی از شهریه را خود می پردازند و نیمه دیگر را دولت یا یک حامی بورسیه دهنده (sponsor) تأمین می کند؛ تعهد خدمت این گروه برابر سهم پرداختی حامی است. ۵۰ درصد باقیمانده شهریه کامل را، به قیمت واقعی همان دانشگاه، بدون تعهد خدمت می پردازند. طبقه بندی هر سال بازنگری می شود و افزایش ظرفیت تنها زمانی مجاز است که مرجع سیاست گذار (مجلس یا شورایعالی انقلاب فرهنگی) منابع آنرا پیش بینی و تأمین کند و مرجع اعتباردهنده (accreditor)، یعنی وزارت بهداشت در آموزش عالی سلامت و وزارت علوم در سایر رشته ها، تحقق معیارهای لازم را تأیید کند. به این ترتیب، توسعه آموزش عالی بر پایه نیاز واقعی و آمایش سرزمینی صورت می گیرد و در غیر این صورت محدود می گردد.
نتیجه آن که این مدل، با حفظ دسترسی مستعدان، از انتقال پنهان هزینه به نسل های بعد و از توسعه بی حساب و غیرهدفمند جلوگیری می کند؛ منوط به آن که سه نقد جدی، یعنی انگیزه درآمدی دانشگاه، خطر بازار برای رشته های غیرسودآور و بار اداری طبقه بندی، به نحو مناسب پاسخ داده شود.
واژگان کلیدی: آموزش عالی (higher education)، شهریه (tuition)، تأمین مالی (financing)، تعهد خدمت (service obligation)، آموزش پزشکی (medical education)، نیازسنجی نیروی انسانی (workforce needs assessment)، قیمت تمام شده (full cost)، وام درآمدمحور (income-contingent loan)
مقدمه
توسعه آموزش عالی در ایران طی چهار دهه گذشته، بخصوص در رشته های علوم پزشکی و در دوره های غیرمتمرکز، با دو نگرانی همراه بوده است. یکی کاهش کیفیت و دریافت مدرک بدون یادگیری، مهارت و دانش کافی است. دیگری عدم تناسب میان ظرفیت پذیرش و نیاز واقعی سیستم سلامت و بازار کار. این دو نگرانی ریشه مشترک دارند: هزینه آموزش برای تصمیم گیرنده ای که ظرفیت را تعیین می کند نامرئی است. وقتی هزینه دیده نشود، افزایش ظرفیت هزینه ای بی حساب دارد و هر کسی می تواند آنرا درخواست کند، حتی اگر این درخواست نه بر پشتوانه علمی، نه بر مصلحت ملی و نه حتی بر نیاز و مصلحت منطقه ای استوار باشد. افزون بر این، گسترش بی رویه و غیرهدفمند آموزش عالی لزوماً به توسعه سرمایه انسانی (human capital) هم منجر نمی شود.
هدف این نوشته بررسی این فرضیه است که شهریه ای بودن آموزش عالی، اگر با یک نظام تأمین مالی منصفانه، نیازسنجی و پیوند باکیفیت همراه شود، ابزاری برای کنترل توسعه بی رویه و پیشرفت کیفیت است. این امر با عدالت، حق دسترسی و حق برخورداری افراد از امکان پیشرفت شخصی و تحصیل در رشته ای که به آن علاقه دارند نیز قابل جمع است. با این حال، نقدهای این فرضیه جدی گرفته می شود، چونکه شهریه بدون طراحی مناسب نیز می تواند خود به توسعه بی حساب و مدرک گرایی بینجامد.
منافع ترکیبی و تقسیم هزینه
آموزش عالی هم منافع خصوصی دارد، مانند درآمد بالاتر، شغل پایدارتر، سرمایه انسانی فردی و پاسخ به علاقه شخصی، و هم منافع عمومی، مانند سلامت جامعه، راندمان و نیروی متخصص برای سیستم سلامت. نظریه سرمایه انسانی (human capital) که گری بکر (۱۹۶۴) آنرا بیان کرد نشان داده است سرمایه گذاری فردی در آموزش بازدهی خصوصی دارد و ازاین رو توجیه پذیر است که قسمتی از هزینه را خود فرد بپردازد. با این حال، وجود اثر بیرونی مثبت (positive externality)، یعنی منفعتی که به کل جامعه می رسد، توجیه می کند که قسمتی از هزینه از محل منابع عمومی تأمین شود. پرسش اصلی تعیین نسبت این تقسیم است، نه انتخاب میان صفر و صد.
در علوم پزشکی، بخصوص دکترای حرفه ای و تخصص های بالینی، منفعت خصوصی بالا و هزینه آموزش نیز بالاست. این خاصیت دو نتیجه دارد. نخست، توجیه اقتصادی برای سهم بیشتر پرداخت فردی یا تعهد جبرانی فراهم می شود. دوم، حساسیت نسبت به قیمت نیز بیشتر است و باید از خطر انتخاب نابرابر و محرومیت مستعدانِ کم برخوردار جلوگیری شود.
شکست بازار اعتبار و بدهی
دانشجو معمولا نمی تواند بازدهی آینده تحصیل را دقیق پیش بینی نماید. بازارهای اعتباری برای سرمایه گذاری انسانی ناقص اند و گاهی پیش بینی ناپذیرند. مثال روشن آن، جابه جایی شدید حرفه های مورد نیاز جامعه در پی توسعه سریع هوش مصنوعی و روبات های هوشمند است. آینده ای که وام دهنده بتواند از آن مطمئن شود، در اختیار دانشجو نیست. این شکست بازار در خیلی از موارد توجیهی برای نقش دولت در تأمین اعتبار است. راهکار رایج در جهان، وام های درآمدمحور (income-contingent loans) است؛ در این وام ها بازپرداخت به درآمد آینده وابسته است و ریسک از دانشجوی کم درآمد به نظام بیمه ای یا حمایتی دولت منتقل می شود.
ظرفیت القایی و قانون روِمِر
در حوزه سلامت، پدیده ای به نام تقاضای القایی (induced demand) شناخته می شود؛ یعنی عرضه بیشتر خدمات، تقاضای بیشتری بوجود می آورد که لزوماً به نیاز بالینی واقعی پاسخ نمی دهد. روِمِر (۱۹۶۱) این پدیده را در قالب «هر تخت تولید شده، پرشده است» بیان کرد. در آموزش پزشکی، مشابه این اتفاق زمانی رخ می دهد که ظرفیت پذیرش، بدون سنجش نیاز و بدون تأمین منابع، از بالا تعیین شود. در چنین شرایطی، هزینه بجای آن که در بودجه دیده شود، به صورت تعهد آینده، بار دستمزد پایین، بیکاری یا بدهی بر دوش فارغ التحصیلان و همین طور فرسودگی عرضه دهندگان خدمات سلامت منتقل می شود.
تجربه نظام آموزش عالی سلامت در سه دهه گذشته نیز همین را نشان داده است. بطور مثال، در رشته دندان پزشکی، افزایش شدید تعداد دانشکده های دندان پزشکی و افزایش چندین برابری ظرفیت پذیرش، لزوماً به بهبود فاکتورهای سلامت دهان و دندان نینجامید؛ بلکه در تعدادی موارد این شاخصها را بدتر کرد. یعنی هم تقاضای القایی بیشتری پدید آمد و هزینه های بالاتری بوجود آمد، و هم درمان جای پیشگیری را گرفت.
مبانی حقوقی
اصل ۳۰ قانون اساسی دولت را موظف می کند «وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور بطور مجانی گسترش دهد»، اما شورای نگهبان در نظریه تفسیری در سال ۱۳۶۳ اعلام نمود مادام که دولت امکان فراهم کردن آموزش مجانی را ندارد، گرفتن شهریه مغایر قانون اساسی نیست. بدین سبب شهریه با قانون اساسی منافات ندارد، منوط به آن که با سازوکار جبرانی، مانند بورسیه و وام درآمدمحور، دسترسی مستعدان کم برخوردار تضمین شود.
در اسناد بالادستی حوزه سلامت و آموزش پزشکی نیز چند نکته مهم می باشد. بند ۴ ماده ۱ قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته های پزشکی (۱۳۵۲) تعیین ضوابط تربیت متخصص را بر عهده شورا گذاشته است و مبنای قانونی تعیین رشته ها، ظرفیت و معیارهای پذیرش به شمار می آید. قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۱۳۶۴) سیاستگذاری آموزش پزشکی را بر عهده این وزارت گذاشته، با این شرط که تأیید شورایعالی انقلاب فرهنگی را داشته باشد. سیاستهای کلی سلامت (ابلاغی ۱۳۹۳) بر تربیت و توزیع نیروی انسانی سلامت، تولیت وزارت بهداشت در این نظام و استقرار نظام ارجاع تاکید دارد و سندی بالادستی و الزام آور است.
قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت (۱۴۰۳–۱۴۰۷) نیز برمبنای بند «پ» ماده ۶۹، وزارت بهداشت را مکلف کرده است ظرفیت پزشکی تخصصی را سالانه حداقل ۱۲ درصد، با گرفتن تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز و فراهم آوری زیرساخت های آموزشی در سقف بودجه، افزایش دهد.
بند «پ» ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم یک حداقل عددی ثابت برای افزایش ظرفیت تعیین می کند و تأمین زیرساخت را تنها به «سقف بودجه» حواله می دهد، بی آن که افزایش را به نیازسنجی بالینی مشروط کند. نیت قانون گذار جبران کمبود نیروی متخصص است و موجه است، اما ابزار عددی ثابت با اصل نیازمحوری و با خطر تقاضای القایی سازگار نیست. ازاین رو مدل پیشنهادی این هدف را به فاکتورهای نیاز و آمادگی زیرساختی مشروط می کند؛ پیشنهادی که در بازبینی قانون قابل طرح است.
تجربه های بین المللی
برای مقایسه، کشورها را برمبنای مدل تأمین مالی دسته بندی می نماییم. ارقام شهریه و قوانین وام هر سال تغییر می کنند و در انتشار غائی باید با منابع رسمی به روز شوند.
در آلمان، نروژ، دانمارک و فنلاند، تحصیل برای شهروندان، و در مورد فنلاند و دیگر کشورها برای اتباع اتحادیه اروپا، به طور عمده بدون شهریه است. برخی کشورها، همچون سوئد و برخی ایالت های آلمان، از غیرشهروندان شهریه می گیرند. در این الگو دسترسی بالاست، اما کنترل ظرفیت با سهمیه و رقابت ورودی صورت می گیرد، نه با پرداخت. بطور مثال، در پزشکی آلمان محدودیت ورودی (numerus clausus) اعمال می شود.
استرالیا از سال ۱۹۸۹ با نظام وام HECS و انگلستان با نظام وام دانشجویی (student loans)، الگویی را اجرا می کنند که در آن دانشجو هزینه را می پردازد، اما بازپرداخت تنها بعد از رسیدن درآمد به آستانه ای مشخص شروع می شود و مانده وام بعد از مدتی معین بخشیده می شود. این الگو بهترین نمونه سازگاری دسترسی با قیمت واقعی است و برای ایران، با اصلاح نظام تأمین مالی و تعیین آستانه، قابل تطبیق است.
در اندونزی، شهریه (UKT) برمبنای درآمد خانوار تعیین می شود و دانشگاه های دولتی طبقه بندی های مختلفی دارند. این الگو به ایده «متناسب با توان» نزدیک است، اما نیازمند سامانه درآمدی معتبر است.
در آمریکا شهریه بالا و بدهی دانشجویی سنگین رایج است. برخی فارغ التحصیلان پزشکی بدهی بالاتر از ۲۰۰ هزار دلار دارند (گزارش های AAMC؛ بروزرسانی لازم است). این کشور نمونه ای از مدل بازاری است که دسترسی و انتخاب رشته را تحت تاثیر بدهی قرار می دهد، و در کنار آن برنامه هایی مانند NHSC وجود دارد که تعهد خدمت را به حمایت مالی پیوند می زنند.
در ترکیه و برزیل، دانشگاه دولتی به طور عمده مجانی است و با آزمون ورودی ملی پذیرش صورت می گیرد، و بخش خصوصی شهریه می گیرد. برزیل از راه برنامه ProUni، بورس در موسسات خصوصی را در ازای معافیت مالیاتی تأمین می کند. ترکیه، با عنایت به شباهت های حکمرانی و فرهنگی، نزدیک ترین الگو به ایران است و نمونه ای از همزیستی دولتی و خصوصی به شمار می آید.
ژاپن از دهه ۱۹۸۰ تا میانه دهه ۲۰۰۰ سهمیه پزشکی را محدود کرد و بعداً با کمبود پزشک مواجه شد. کره جنوبی در سال ۲۰۲۴ با اعتراض گسترده دستیاران و دانشجویان به افزایش ناگهانی سهمیه پزشکی مواجه شد. هر دو تجربه نشان می دهند که کنترل ظرفیت بدون برنامه ریزی بلند مدت هم خطا می آورد و هم افزایش ناگهانی؛ هر دو به نیازسنجی و پیش بینی زمانی نیازمندند.
در آمریکا (NRMP) و کانادا (CaRMS)، تطبیق متمرکز و بازار شفاف میان دستیار و برنامه، برمبنای ترجیح دو طرف و امتیازهای مشخص صورت می گیرد. این الگو برای انتخاب محل و رشته دستیاری مناسب می باشد و شفافیت و پیش بینی پذیری را بیشتر می کند.
در هند (در ایالت های مختلف) و آمریکا (NHSC)، تعهد خدمت با حمایت مالی گره خورده است. در هند، جریمه های سنگین و تعهدهای نامشخص بارها موضوع اعتراض و دعوای حقوقی بوده است. از این تجربه ها باید شفافیت، تناسب و سقف جریمه را اقتباس کرد، و تعهد بی حساب و جریمه های نامتناسب را کنار گذاشت.
از تجربه های بالا چند درس عمومی برمی آید. نخست، هیچ کشوری آموزش عالی را بدون سازوکار کنترل ظرفیت اداره نمی کند؛ تفاوت در این است که کنترل از راه قیمت، سهمیه یا ترکیب آنها صورت می گیرد. دوم، وام درآمدمحور، چنان که در استرالیا دیده می شود، نشان داده است که شهریه و عدالت دسترسی لزوماً ناسازگار نیستند. سوم، کیفیت با شهریه تضمین نمی گردد، بلکه با اعتبارسنجی، آزمون صلاحیت و نظارت بر برنامه ها تضمین می شود، و ادعای «شهریه یعنی کیفیت» در تجربه ها تأیید نشده است. چهارم، کنترل ظرفیت از راه بودجه نیز اثر دارد؛ بطور مثال، محدودیت های Medicare برای بودجه دستیاری در آمریکا از سال ۱۹۹۷ اعمال شد، اما قطع ناگهانی یا افزایش ناگهانی هر دو پیامد منفی داشته اند. پنجم، تعهد خدمت در صورتیکه شفاف، متناسب و سقف دار باشد ابزاری مشروع است، و در غیر این صورت به نابرابری و مقاومت منجر می شود.
استدلال های به سود شهریه ای بودن
نخستین استدلال آنست که هزینه واقعی دیده شود. وقتی آموزش مجانی به نظر می آید، تصمیم گیرندگان و جامعه هزینه را نمی بینند و درنتیجه ظرفیت، بدون سنجش کارایی، افزایش خواهد یافت. قیمت، هزینه را به تصمیم گیرنده منتقل می کند. تصمیم گیری در این عرصه باید بر پایه کارشناسی و سنجش خروجی های اصلی، یعنی افزایش دسترسی، پیشرفت کیفیت و طول عمر، صورت گیرد، و نه با تاکید بر تعریف و مداخله در متغیرهای فرایندمحورِ کوچک که اثر اندک و گاهی معکوس بر این خروجی ها دارند.
استدلال دوم، پاسخ گویی و سیگنال تقاضاست. پرداخت دانشجو یا حامی، سیگنال قابل اندازه گیری از ارزش یک رشته است. مطالعات اقتصاد آموزش نشان می دهند که دانشجویان به قیمت و کمک مالی واکنش نشان می دهند (دایناسکی، ۲۰۰۳)، پس قیمت یک ابزار سیاستی واقعی است. استدلال سوم، برابری ترکیبی است؛ شهریه تصاعدی یا درآمدمحور از مالیات تصاعدی منصفانه تر است، چونکه هزینه را از خانواده های کم درآمد به خانواده های با توان بیشتر منتقل می کند.
استدلال چهارم ممانعت از انتقال پنهان هزینه است. اگر هزینه از محل مالیات عمومی و بدون تعهد پرداخت گردد، هزینه به نسل های بعد و به بیماران منتقل می شود، به صورت کاهش کیفیت خدمات یا بار مالیاتی.
استدلال پنجم، تقویت انگیزه انتخاب آگاهانه است؛ پرداخت شخصی یا تعهد شفاف، دانشجو را به بررسی آینده شغلی و بازار کار وامی دارد. استدلال ششم، توقف گسترش بی رویه است، یعنی توسعه رشته برای رشته، تربیت هیات علمی و تشکیل گروههای آموزشی بی فراگیر و بدون توجه به نیاز جامعه متوقف می شود.
استدلال هفتم: دریافت بخش مهمی از هزینه های دانشگاه ها از راه شهریه های واقعی که در خیلی از دانشگاه های معتبر بین ثلث تا نصف منابع دانشگاه را تأمین می کند، از یک طرف سبب جدا شدن دانشگاه از بودجه دولتی و درنتیجه استقلال بیشتر آن می شود و همین طور دانشگاه در قبال فراگیر احساس تعهد بیشتری می کند و کوریکولوم ها را که به عنوان سند تعهد دانشگاه است اجرا می کند؛ ضمن این که رقابت بین دانشگاه ها برای بهبود کیفیت و برندسازی به وجود می آید که به سود آموزش عالی است. از جانب دیگر، هیات های امنا نقش مستقل تری یافته و ابتکارات بهتری برای تمایز دانشگاه به خرج خواهند داد.
نقدها، خطرها و پاسخ ها
برای پاسخ منصفانه باید نقدهای جدی را صریح بیان کرد. نقدهای زیر بیشترین وزن را دارند و هر کدام پاسخی در طراحی مدل دارند.
نقد نخست، دسترسی و نابرابری است. شواهد اقتصاد آموزش نشان داده است که بالارفتن هزینه بدون حمایت مالی، سهم دانشجویان کم درآمد را می کاهد (دایناسکی، ۲۰۰۳). پاسخ این است که مدل باید طبقه بندی را برمبنای استعداد، یعنی آزمون ملی، انجام دهد نه برمبنای توان مالی. برای لایه های پرداخت کننده نیز وام درآمدمحور و سازوکار تأخیر در پرداخت ضروری است تا دانشجوی مستعد نیازمند از تحصیل بازنماند.
نقد دوم، و مهم ترین نقد، انگیزه درآمدی دانشگاه است. اگر دانشگاه فقط به ازای هر دانشجوی پرداخت کننده درآمد کسب کند، انگیزه افزایش پذیرش خواهد داشت. این همان مشکل توسعه بی حساب است که قرار بود حل شود. شواهد آمریکا در رابطه با کالج های انتفاعی (دیمینگ، گلدین و کاتز، ۲۰۱۳) نشان داده است که وابستگی به شهریه بدون کنترل کیفیت می تواند به نتایج ضعیف و بدهی بالای دانشجویان منجر شود. همین طور افزایش بی رویه ظرفیت ها در آموزش عالی شهریه پذیر در قسمت غیردولتی و به اصطلاح غیرانتفاعی و تا حدی دانشگاه آزاد در کشور ما هم کم وبیش به چنین نتایجی منجر گردید.
پاسخ در چهار بند خلاصه می شود. (الف) قیمت باید هزینه واقعی باشد، نه قیمت بازاری. (ب) ظرفیت برمبنای نیاز تعیین شود، نه برمبنای تعداد متقاضی و یا فشارهای غیرکارشناسی و غوغاسالارانه. (ج) قسمتی از بودجه دانشگاه برمبنای فاکتورهای کیفیت و نتیجه، همچون ارزیابی، اشتغال مرتبط و نرخ تکمیل تحصیل، تخصیص یابد. (د) دولت تعیین ظرفیت را از دانشگاه جدا کند و آنرا به نهادهای اعتباربخش و اعتبارسنج، یعنی وزارت بهداشت و وزارت علوم و واحدهای در ارتباط با آنها، بسپارد؛ همین طور سنجش را از پذیرش جدا کند، به این معنا که سنجش توسط سازمانی مستقل از دانشگاه ها صورت گیرد، داوطلب با نمره ترازشده سنجش ملی دانشگاه متناسب با خویش را بیابد و دانشگاه نیز دانشجوی متناسب با خویش را از راه مصاحبه یا دیگر شیوه های استاندارد برگزیند؛ و دولت به شدت بر این فرایندها نظارت کند و همین طور هزینه افزایش و یا ایجاد ظرفیت در رشته هایی را که جامعه به آنها نیاز دارد اما متقاضی چندانی ندارند، خود تأمین کند؛ به عبارتی، چنین صندلی هایی را به نرخ واقعی از دانشگاه خریداری کند؛ و نقش نظارتی خود بر کیفیت دانش آموختگان را از راه مکانیسم های مختلف اعتباربخشی، اعتبارسنجی و رتبه بندی تقویت کند.
نقد سوم، بدهی و انتخاب رشته است. دانشجویی که با بدهی سنگین دانش آموخته می شود، بجای رشته ای که به آن علاقه دارد یا جامعه به آن نیاز دارد، سراغ رشته ها و اقدامات پردرآمدی می رود که زودتر بدهی اش را تصفیه کند؛ درنتیجه رشته ها و خدمات ضروری اما کم درآمد بی متقاضی می مانند. مدل پیشنهادی این خطر را از دو راه می کاهد. در لایه های الف و ب، سهم دولت یا حامی با خدمت جبران می شود، نه با پول؛ پس بدهی نقدی شکل نمی گیرد. در لایه ج، وام درآمدمحور تضمین می نماید که دانش آموخته تنها زمانی و به اندازه ای بازپرداخت کند که درآمد کافی داشته باشد. به این ترتیب، دانش آموخته به خاطر بدهی ناچار به تغییر مسیر حرفه ای خود نمی شود.
نقد چهارم، شکست بازار در رشته های غیرسودآور است. بازار ارزش اجتماعی برخی رشته ها را نمی بیند؛ همچون علوم پایه، سلامت عمومی، خیلی از تخصص های مهم و موردنیاز که با مشکل درآمد پایین مواجه هستند، مانند طب کودکان، طب داخلی و طب اورژانس، و در دیگر بخش های آموزش عالی، رشته هایی مانند علوم انسانی. اگر سرنوشت این رشته ها تنها به بازار سپرده شود، با کمبود مزمن مواجه می شوند. پاسخ این است که نیاز ملی این رشته ها با تأمین مالی هدفمند از محل حامیان (دولت، صندوق های ملی، بخش های اجرائی مرتبط) و با اصلاح تعرفه ها و نظام پرداخت پوشش داده شود و در صورت لزوم، با یارانه یا پرداخت ثابت از طرف حاکمیت. به عبارتی، همانطور که ذکر شد، دولت یا حامیان برمبنای نیاز جامعه و یا اهداف خود صندلی های رشته های ایجادشده را از قبل خریداری می کنند و دانشگاه وادار به باز کردن ظرفیت بدون سفارش نیست. آموزش عالی علی الاطلاق نیازمحور و برمبنای سفارش قبلی توسعه می یابد. به این ترتیب، برای رشته های غیرسلامتِ مورد نیاز، سازوکار بازار به کار می رود؛ برای رشته های علوم پزشکی، ظرفیت بر پایه برنامه ریزی نیروی انسانی سلامت (workforce planning) و نیازسنجی دقیق تعیین و هزینه با تلفیقی از اصلاح تعرفه ها و پرداخت ثابت تأمین می شود؛ و برای رشته های عمومی، دولت بر پایه نیازسنجی و مطالعات دقیق، هزینه را از محل بودجه عمومی و بطور هدفمند می پردازد.
نقد پنجم، کیفیت و مدرک گرایی است. پرداخت شهریه توسط فراگیران لزوماً کیفیت را ضمانت نمی کند. تجربه ایران در دانشگاه های غیردولتی و آزاد نشان داده است که رشد سریع پذیرش دانشجو (بدون توسعه زیرساختی و اعتبارسنجی دقیق) همزمان با دریافت شهریه می تواند کیفیت را کم کند. پاسخ این است که کیفیت باید با اعتباربخشی مستقل برنامه ها، آزمون صلاحیت ملی قبل از ورود به دستیاری یا اشتغال، و نظارت بر استاندارد هیات علمی و زیرساخت تضمین شود، نه لزوماً با پرداخت شهریه. البته دانشگاه ها با دریافت شهریه در مقابل فراگیران، برای اجرای کامل کوریکولوم ها متعهد می شوند، و رقابت برای عرضه کیفیت بالا و تفاوت در برندینگ نیز نقش مؤثری در پیشرفت کیفی خواهد داشت.
نقد ششم، تعهد خدمت و حقوق کار است. تعهد خدمت اگر بی سقف یا بی شفافیت باشد، نوعی اجبار است و ممکنست حقوق کار را نقض کند. پاسخ این است که تعهد باید سقف زمانی و مکانی، مهلت تأمل، مشاوره حقوقی مستقل و شفافیت هزینه داشته باشد.
نقد هفتم، بار اداری طبقه بندی دانشجویان برای محاسبه شهریه است. بازنگری سالانه طبقه ها، اگر پیچیده باشد، هزینه اداری و تنش بوجود می آورد. پاسخ این است که قاعده ای ساده و خودکار برمبنای نمره، معدل و نتیجه آزمون های ارزیابی به کار رود، داده ها از سیستم های موجود استخراج شوند و امکان اعتراض مشخص باشد.
مدل پیشنهادی: نظام سه لایه تأمین مالی آموزش عالی
مدل زیر از مقطع دیپلم به دانشگاه شروع می شود و تا آموزش دستیاری تخصصی امتداد دارد. ساختار آن بر سه اصل استوار است: قیمت واقعی، تعهد متناسب با پرداخت، و بازنگری مستمر.
ورود به آموزش عالی از راه آزمون سراسری و برمبنای رتبه صورت می گیرد. رتبه و یا نمره ورودی مطلقاً معیار طبقه بندی اولیه است.
لایه الف به ۲۵ درصد برتر آزمون اختصاص دارد. استفاده کردن از مزایای این لایه اختیاری است: داوطلبی که در این گروه رتبه آورده، در صورت تمایل از بورسیه کامل در مقابل تعهد خدمت بهره می برد، و اگر نخواهد، می تواند شهریه را خود بپردازد و تعهدی نداشته باشد. دانشجوی این لایه هیچ شهریه ای نمی پردازد و دولت هزینه را معادل قیمت تمام شده آموزش تأمین می کند. (احتساب سهمیه های متعدد محتاج محاسبه های دیگری است که در این مقال نمی گنجد. درحال حاضر فرض بر این است که طبقه بندی فقط برمبنای نمره یا رتبه ورودی داوطلبان بدون توجه به سهمیه و سپس رتبه های سالانه دانشجویان انجام می گیرد. یک پیشنهاد این است که داوطلبان استفاده کننده از سهمیه ها در هر لایه ای که قرار گرفتند، باز هم در صورت تمایل، دولت شهریه آنها را برمبنای طبقه بندی مربوطه پرداخت کند و معادل پرداخت دولت یا نهادهای حامی از دانشجو تعهد خدمت بگیرد.) در عوض، دانش آموخته خدمتی معادل قیمت تمام شده عرضه می دهد؛ بطور مثال، این هزینه می تواند به قیمت دستمزد بخش دولتی، به سال خدمت تبدیل گردد.
لایه ب به ۲۵ درصد بعدی اختصاص دارد و استفاده از آن نیز، مانند لایه الف، به انتخاب خود داوطلب است. دانشجوی این لایه نیمی از شهریه را می پردازد و نیم دیگر توسط دولت یا یک حامی بورسیه دهنده تأمین می شود. بعد از فارغ التحصیلی، دانش آموخته خدمتی معادل سهم پرداختی حامی انجام می دهد.
لایه ج شامل ۵۰ درصد باقیمانده است. دانشجوی این لایه شهریه کامل را به قیمت واقعی همان دانشگاه می پردازد و تعهد خدمت ندارد.
به بیان دیگر، هیچ کس موظف به پذیرش بورسیه و تعهد نیست؛ اگر پذیرفته شده ای، در هر لایه، خود مایل به پرداخت شهریه باشد، می تواند شخصاً یا با کمک حامی، در قسمت خصوصی یا دولتی، آنرا بپردازد؛ در این صورت تعهدی به دانشگاه یا دولت نخواهد داشت.
طبقه بندی دانشجویان بطور اتوماتیک در انتها هر ترم یا هر سال بازنگری می شود و دانشجو می تواند میان لایه ها جابه جا شود. اگر دانشجویی از لایه الف به ب یا ج سقوط کند، برای دوره های بعد به اندازه سقوط، شهریه می پردازد تا برای حفظ جایگاه خود تلاش کند. اگر دانشجویی از لایه ج یا ب بالا برود، شهریه کمتری می پردازد یا از حمایت بیشتری بهره مند می شود. تغییر طبقه نباید تعهد خدمت را، بعد از آنکه تعهد اولیه شکل گرفته، بی حساب افزایش دهد؛ قواعد تعدیل باید از پیش مشخص باشند.
قیمت واقعی و تفاوت دانشگاه ها
شهریه باید هر سال و برمبنای قیمت واقعی هر رشته در هر دانشگاه تعیین شود. اگر شهریه برای همه یکسان باشد، دانشگاه هایی که هزینه بیشتری دارند در عمل یارانه ای پنهان دریافت می کنند. در مقابل، تفاوت قیمتها شفافیت بوجود می آورد و دانشگاه ها را به رقابت بر پایه کارآیی و کیفیت وامی دارد. حتی در دانشگاه های دولتی، هیات های امنا (boards of trustees) می توانند برمبنای سیگنال بازار، نیاز سیستم سلامت و جایگاه دانشگاه در نظام های رتبه بندی ملی و بین المللی تصمیم بگیرند. افزون بر این، دانشگاه ها برای تأمین منابع خود به طرف منابع دیگری چون کمک های خیریه، وقف، درآمد شرکت های دانش بنیان و حق امتیاز (royalty) خواهند رفت، و با حل مسایل کشور از محل کمک های دولتی و یا گرفتن پروژه های صنعتی و بخش خصوصی و سایر نهادها نیز درآمد کسب خواهند کرد. نتیجه آن که تنوع دانشگاه ها واقعی تر خواهد شد و منابع در دسترس دانشگاه ها با عنایت به نقش، مأموریت اختصاصی، گرایش، موقعیت آمایشی و مزیت آنها متنوع و کمتر وابسته به دولت و در راه رقابتی قرار خواهد گرفت و دانشگاه ها از این مدلِ یکسان بودن و به شکل دبیرستان مدیریت شدن خارج شده و فعالیت هیات های امنا نیز واقعی تر و در معرض دید قرار خواهد گرفت.
تعیین ظرفیت و تأمین منابع
هیچ دستوری برای افزایش ظرفیت خارج از درخواست دانشگاه ها، بدون تأمین منابع معتبر از طرف مراجع بالاتر مجاز نیست. اگر دولت، مجلس یا هر نهاد دیگری بخواهد ظرفیت رشته یا رشته هایی را به دلیلهای حاکمیتی، نیاز ملی و منطقه ای افزایش دهد، باید منابع متناسب و برمبنای قیمت تمام شده را تأمین و تخصیص دهد و دانشگاه ها به همان نسبت نیز پاسخ گو باشند. بدین ترتیب، بار آموزش عالی از دوش دانشگاه ها برداشته می شود و بر عهده تصمیم گیرندگانی قرار می گیرد که ظرفیت را خارج از شرایط عادی و کارشناسی تغییر می دهند. دانشگاه ها تنها درباب کیفیت و معیارهای مربوط، در مقابل مراجع اعتباردهنده (وزارت بهداشت در آموزش عالی سلامت و وزارت علوم در سایر رشته ها)، پاسخ گو خواهند بود. بدیهی است با اتصال هزینه های مترتبه به ظرفیت ها و حتی نوع رشته ها، در حقیقت دانشگاه ها از مراجع حاکمیتی سفارش می گیرند و برمبنای سفارش دانشجو را باکیفیت مناسب تربیت می کنند و از جانب دیگر مراجع مربوطه نیز در هنگام تصویب از بار مالی ایجادشده آگاه اند و از تصمیمات شتاب زده و بدون کارشناسی اجتناب می کنند.
نیازمحوری در علوم پزشکی و بازارمحوری در سایر رشته ها
در علوم پزشکی و رشته های در رابطه با سلامت، بازار کار مستقیماً به نیاز بالینی و نیروی انسانی گره خورده است. ازاین رو ظرفیت باید بر پایه برنامه ریزی نیروی انسانی سلامت (workforce planning) و نیازسنجی دقیق تعیین شود تا تعادل میان عرضه و نیاز برقرار گردد. در این صورت، تقاضای القایی و اضافه نیروی نامتناسب با نیاز، که هزینه زیادی بر سیستم سلامت تحمیل می کند، کاسته می شود.
در رشته های غیرپزشکی، نیاز صنعت، بخش های اجرائی و علمی، جامعه و بازار کار تعیین کننده است و ظرفیت ها بر پایه آینده نگاری (foresight planning) شکل می گیرند. در این رشته ها، تقاضای صنعت، بازار و جامعه، متناسب با ظرفیت علمی و فناوری مورد نیاز، تولید ثروت و گردش سرمایه، بطور خودکار و پویا ظرفیت ها را بوجود می آورد. در رشته هایی که نیاز مستقیم جامعه وجود ندارد، دانشجو برمبنای علاقه رشته را انتخاب می کند؛ در صورت نبود متقاضی در بازار یا صنعت، خود شهریه را می پردازد و بورسیه ای در کار نخواهد بود. بدین ترتیب، توسعه رشته ها نیازمحور و متعادل می شود و پرداخت دولت به آموزش عالی هدفمند، متوازن و تا حد ممکن مبتنی بر نیاز خواهد بود.
دستیاری تخصصی بالینی
در خیلی از کشورها برای آموزش دستیاری تخصصی بالینی شهریه ای دریافت نمی گردد. ورود به دوره برمبنای آزمون و نمره تطبیق (matching) صورت می گیرد. قیمت تمام شده هر جایگاه مشخص است و دولت این هزینه را برمبنای تعداد دستیاران به بیمارستان آموزشی می پردازد. بیمارستان نیز با دستیار قرارداد می بندد، به او حقوق می دهد و در مقابل، از خدمت او بهره می گیرد؛ آموزش دستیار نیز در همین چارچوب صورت می گیرد. میزان خدمت دستیاران در بیمارستان ها محاسبه و از تعهد بعد از تخصص کسر می شود تا هزینه دو بار دریافت نشود.
دستیاران بر طبق این قرارداد، حقوق رسمی دریافت می کنند و بیمه می شوند. آنان در عرصه درمان و مدیریت سیستم سلامت (system-based practice) به بیمارستان، و در عرصه آموزشی و علمی به گروه آموزشی مربوط پاسخ گو هستند.
در این الگو، دولت هزینه های نسبتاً سنگین آموزش دستیاری را به بیمارستان آموزشی می پردازد. ازاین رو بیمارستان ها با رغبت نیازهای آموزشی و رفاهی دستیاران را تأمین می کنند، برای جذب دستیار با یکدیگر رقابت می کنند و کیفیت رفاهی و آموزشی بهتری عرضه می دهند. همین طور با به کارگیری کارکنان و پزشکان مورد نیاز، بار سنگین و تکراری درمان را یکسره بر دوش دستیاران نمی گذارند.
دستیاران با دریافت حقوق متناسب، سابقه بیمه و سایر مزایای حقوق بگیران، احساس بیگاری نمی کنند و در مقابل، پاسخ گوی عملکرد خود خواهند بود. بنابراین، ایمنی بیمار و کیفیت مراقبت از او نیز بهتر تأمین می شود.
نقاط قوت و نیازهای تکمیلی مدل
نقاط قوت مدل این است که قیمت واقعی را آشکار می کند، دسترسی مستعدان را با بورسیه و تعهد متناسب حفظ می نماید، ظرفیت را به منابع و نیاز پیوند می دهد، و برای دستیاری نیز منطق خرید خدمت با حسابرسی روشن ارائه می کند.
نیازهای تکمیلی عبارت اند از: (الف) برای لایه ج می توان وام درآمدمحور هم تعریف کرد تا دانشجوی کم درآمد مستعد بتواند پرداخت کند؛ (ب) سازوکار پرهیز از ایجاد بدهی مضاعف برای کسانیکه خدمت دوران دستیاری داده اند باید مکتوب شود؛ (ج) معیار تبدیل هزینه به سال خدمت باید عددی و انتشار یافته باشد؛ (د) فاکتورهای کیفیت دانشگاه باید در تخصیص بودجه دیده شوند؛ (ه) تبعیض جغرافیایی در آزمون ورودی باید با امتیازهای جبرانی برای مناطق کم برخوردار مدیریت شود؛ (و) سازوکار اعتراض و داوری مستقل برای تغییر طبقه و تعهد ضروری است.
نمونه ای تصویری از تبدیل هزینه به خدمت
فرض کنید هزینه واقعی تربیت یک متخصص برابر C ریال و متوسط دستمزد سالانه خدمت دولتی برابر W ریال باشد. در این صورت، مدت خدمت معادل حدود C/W سال خواهد بود. این محاسبه فقط نمایشی است؛ مقادیر واقعی باید از برآورد رسمی هزینه هر رشته و جدول دستمزد و ضریب های محل خدمت تعیین شوند. مزیت این تکنیک آنست که هزینه و تعهد به یک فرمول قابل بررسی متصل می شوند.
محدودیت ها و پژوهش های آینده
این نوشته مدل را به شکل نظری طراحی نموده است. شبیه سازی مالی با داده های واقعی هزینه و پذیرش هر دانشگاه ضرورت دارد. رفتار دانشجویان نسبت به قیمت و تعهد باید با مطالعه میدانی سنجیده شود، بخصوص در لایه های ب و ج. اثر طبقه بندی بر ترکیب اجتماعی-منطقه ای پذیرفته شدگان باید پایش شود. ارزیابی تاثیر مدل بر کیفیت آموزش، نه فقط بر تعداد، نیازمند فاکتورهای معتبر است، و تحلیل حقوقی دقیق تری از تطبیق اصل ۳۰ قانون اساسی و تعهد خدمت با حقوق کار ضروری است.
نتیجه گیری
این نوشته استدلال کرد که شهریه ای بودن آموزش عالی به تنهایی چاره نیست؛ اما بدون قیمت واقعی، تعهد متناسب و نیازسنجی، توسعه آموزش عالی به سوی اضافه نیرو، کاهش کیفیت و مدرک گرایی حرکت می کند. شهریه ابزار دیده شدن هزینه و ایجاد سیگنال است، نه تضمین کیفیت و نه جایگزین نیازسنجی. مدل سه لایه پیشنهادی، با پیوند شهریه به بورسیه و تعهد خدمت، و با پیوند ظرفیت به تأمین منابع و نیاز، این سه کارکرد را ترکیب می کند. نقدهای جدی، بخصوص انگیزه درآمدی دانشگاه، خطر بازار برای رشته های غیرسودآور و نیاز به وام درآمدمحور، باید در طراحی غائی پاسخ داده شوند. اگر این شرایط تأمین شود، آموزش عالی ایران می تواند هم منصفانه باشد و هم کارا، و نیروی متخصص را برمبنای نیاز واقعی و کیفیت تربیت کند، نه برمبنای تقاضای القایی. در نهایت دانش آموختگان می دانند برای تحصیل آنها چه هزینه ای و توسط چه مرجعی تأمین شده است و از انجام خدمت در قبال آن احساس بیگاری و یا غبن نمی کنند. دانشگاه ها نیز احساس مسئولیت بیشتری می کنند و گسترش آموزش عالی نیازمحور، مبتنی بر بازار و هدفمند می شود.
*معاون اسبق آموزشی وزارت بهداشت و دبیر پیشین شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور، استاد گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
منابع
• قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۳۰.
• شورای نگهبان، نظریه تفسیری شماره ۱۵۴۳ مورخ ۱۷/۵/۱۳۶۳ در رابطه با اصل ۳۰ قانون اساسی (اخذ شهریه از دانشجویان).
• قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته های پزشکی (۱۳۵۲).
• قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۱۳۶۴).
• سیاستهای کلی سلامت، ابلاغی ۱۳۹۳.
• قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت (۱۴۰۳–۱۴۰۷)، ماده ۶۹.
• Becker، G. S. (1964). Human Capital. NBER.
• Roemer، M. I. (1961). Bed supply and hospital utilization. American Journal of Public Health.
• Dynarski، S. M. (2003). Does aid matter? Measuring the effect of student aid on college attendance and completion. American Economic Review، 93(1).
• Deming، D. J.، Goldin، C.، & Katz، L. F. (2013). For-profit colleges. The Future of Children، 23(1)، 137–163.
• Chapman، B. (2006). Income contingent loans for higher education. In Handbook of the Economics of Education (Vol. 2).
• Barr، N.، & Crawford، I. (2005). Financing Higher Education: Answers from the UK. Routledge.
• AAMC. گزارشهای سالانه بدهی فارغ التحصیلان پزشکی
• NRMP (National Resident Matching Program) و CaRMS (Canadian Resident Matching Service).
• Health Resources and Services Administration (HRSA)، برنامه NHSC و فاکتورهای مناطق کمبود متخصص.
• قوانین آموزش عالی اندونزی در رابطه با UKT؛ و مقررات ProUni در برزیل
منبع: دانشگاه فارسی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب