یك كارشناس حوزه آب در گفت و گو با دانشگاه فارسی مطرح كرد:

دولت آینده در زمینه آب با چه چالش هایی مواجه خواهد بود؟

دولت آینده در زمینه آب با چه چالش هایی مواجه خواهد بود؟

به گزارش دانشگاه فارسی کارشناس حوزه آب اظهار داشت: بخش آب به علت برخی عملکردهای نامناسب دست به گریبان بحران جدی است و پیشبینی می شود دولت آینده با چالش های گوناگونی در این حوزه مواجه باشد.


دکتر هدایت الله فهمی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، با بیان اینکه، به طور کلی وضعیت منابع آب کشور در وضعیت بسیار وخیمی قرار دارد، خاطرنشان کرد: اغلب رودخانه های کشور خشک شده اند و از ذخایر آب زیرمینی بیشتر از ظرفیت تغذیه منابع آب زیرزمینی یعنی سالانه بیشتر از ۶ میلیارد مترمکعب اضافه برداشت صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه، متاسفانه هم اکنون بیشتر از ۸۶ درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور مصرف می شود، اضافه کرد: با افزایش نسبی جمعیت، توسعه کشاورزی در نتیجه افزایش بهره برداری و مصارف آب بسیار فراتر از الگوهای مصرف بهینه، تاب آوری منابع آبی کشور گرفتار تزلزل جدی شده است.

اصلی ترین مشکلات حوزه آب کشور کدامند؟
این کارشناس حوزه آب، یکی از اشکالات فعلی کشور در حوزه منابع آبی را بهره وری فیزیکی و اقتصادی پایین و حجم عظیم تلفات آب در همه بخش ­های مصرف کننده آب عنوان کرد.
فهمی، خشکی بخش عمده ای از سرزمین ایران، وجود دوره های حدود ۱۱ ساله خشکسالی، رخداد تغییر اقلیم و فقدان برنامه جامع مدیریت خشکسالی، سیل و سازگاری با اقلیم و ورود آلاینده های مختلف شیمیایی، بیولوژیکی، آلی، فاضلاب ها و زهاب های کشاورزی به محیط های آبی که منابع آب سالم را با محدودیت بیشتر همراه می کند و همینطور ساختار معیوب اقتصاد آب کشور را همچون معضلات حوزه آب کشور برشمرد.
وی اظهار داشت: ضعف ساختاری در بخش های منابع طبیعی، محیط زیست، کشاورزی و آب و به تبع آن عدم توفیق در حفاظت کمی و کیفی منابع زیستی، آب و خاک و ناتوانی در استقرار نظام های بهره برداری جدید با مشارکت ذینفعان و بهره برداران منطبق بر شرایط و خصوصیت های مناطق مختلف از دیگر مشکلات حوزه آب در کشور است.
رییس مرکز پژوهشی پژوه آب گستر اضافه کرد: به این مسائل باید ضعف مدیریت و حکمرانی ناپایدار در تمام بخش ­های منابع طبیعی، کشاورزی، محیط زیست و آب و عدم هماهنگی و پیوستگی برنامه ها، فعالیت ها و رویکردها در امر توسعه، حفاظت و بهره برداری از منابع آب، خاک، گیاه و منابع زیستی و عدم کفایت سیاست های ملی آب و برنامه جامع آمایش سرزمین را اضافه کرد.
وی همینطور اظهار نمود: تحمیل بار سیاست های خودکفایی (نه خوداتکایی در محصولات استراتژیک) غذایی و اشتغال زایی به بخش آب و کشاورزی و همینطور عدم توجه به امنیت آبی از دیگر مشکلات فعلی حوزه آب در کشور است.
فهمی می گوید: تشدید تخریب سرزمین با افزایش فقر، نابرابری، فساد گسترده، عدم وجود استراتژی مشخص و مستمر در مورد توسعه روستایی و روند فزاینده منازعات بر سر آب و همینطور عدم وجود دکترین روشن و شفاف در مورد توسعه کشور و جهت گیری های نادرست توسعه ای منجر به بروز مشکلات فعلی در حوزه آب شده است.

توقف مشکلات سرزمینی نیازمند حداقل ۲۵ سال
این کارشناس حوزه آب ضمن اشاره به اینکه، مشکلات به وجود آمده در مدیریت سرزمینی بیشتر از ۵۰ سال قبل به صورت فزاینده ای انباشت شده است، اضافه کرد: متوقف کردن این روند تخریب سرزمینی و به تعادل نسبی رساندن آن، بدون تردید نیازمند حداقل ۲۵ سال یعنی طی ۵ برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور است.
فهمی، فرسایش خاک به میزان بیشتر از ۲ و نیم میلیارد تن در سال (بیش از ۱۵ تن در هکتار) را از مشکلات فعلی سرزمینی ایران عنوان و خاطرنشان کرد: ایران در این حوزه رتبه یک جهان را داراست، ضمن این که نابودی جنگلها و جنگل تراشی که در ۵۰ سال گذشته از ۱۸ و نیم میلیون هکتار به کمتر از ۱۲ میلیون هکتار رسیده است.
وی، کاهش سطح مراتع و از دست رفتن خاک حاصل خیز، کاهش منابع آب هم از نظر کمی و کیفی، نتایج خشکسالی ها و سیلاب های مخرب، خشک شدن تالاب، افزایش ریزگرده، تخریب فزاینده محیط زیست و منابع طبیعی و زیستی و نابودی خاک های حاصل خیز به علت توسعه شهرها را همچون مشکلات حوزه سرزمینی برشمرد.


فهمی، سهم مسوولانی که در طول دهه های گذشته مسئولیت اصلی مدیریت سرزمینی را داشته اند در بوجود آمدن وضعیت فعلی بسیار اثرگذار دانست و اضافه کرد: جای تعجب است که بعضی از آنها امروز کارشناسان را متهم به سکوت می کنند و هشدارهای جدی می دهند.
وی اظهار داشت: کسانی که مسوولیتی در ایجاد وضعیت فعلی در حوزه سرزمینی و آب داشته اند باید صادقانه به اشتباهات خود اعتراف کنند نه این که از خود سلب مسئولیت کرده و فرار به جلو داشته باشند.
این کارشناس آب با بیان اینکه، در طول دهه های گذشته همواره خیلی از کارشناسان حوزه آب بموقع اخطار لازم را به مسئولان و متولیان امر داده اند، اضافه کرد: متاسفانه کارشناسان توسط همین مسئولان مورد بی مهری و بی توجهی قرار گرفته اند و با روش های مختلف بایکوت و از فرایند تصمیم گیری حذف می شوند.

تغییر رویکرد در مدیریت آب کشور و اعمال حکمرانی پایدار آب
این کارشناس حوزه آب در کشور که سال قبل به افتخار بازنشستگی نائل شده است، در مورد این که در شرایط فعلی چه باید کرد تصریح کرد: تغییر رویکرد در مدیریت آب کشور نه یک انتخاب بلکه یک لزوم اجتناب ناپذیر است.
فهمی، مهم ترین محورهای تغییر رویکرد در مدیریت آب کشور را در درجه نخست اعمال حکمرانی پایدار آب و استقرار مدیریت به هم پیوسته منابع آب مبتنی بر مدیریت تقاضا در سطح ملی، حوضه های آبریز و محلی با رعایت اصول توسعه پایدار، آمایش سرزمین و هماهنگی متقابل بین سرمایه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی عنوان نمود.

حذف معاونت امور آب و ادغام وظایف آن در شرکتهای مادرتخصصی
این کارشناس آب همینطور اصلاح ساختار در بخش های منابع طبیعی، محیط زیست، کشاورزی و آب را بسیار مهم خواند و اظهار داشت: به منظور احتراز از موازی کاری و تسهیل امور، بهتر است معاونت امور آب به شکل فعلی حذف و وظایف آن در شرکتهای مادرتخصصی ادغام شود.
فهمی اضافه کرد: به جای معاونت امور آب باید امور تنظیم ­گری آب و آبفا بعنوان واحد حاکمیتی ستادی آب کشور در وزارت نیرو تشکیل گردد.
وی اضافه کرد: باید ساختار جدید شرکت مدیریت منابع آب ایران با مشارکت فراگیر کارشناشان و مدیران آب مورد بازبینی قرار گیرد تا به صورت واقعی به صورت حوضه ای مدیریت شود.

ضرورت تدوین و تهیه سند سیاست های ملی آب در کشور
فهمی یکی از راهکارهای خروج از وضعیت فعلی در حوزه مشکلات آب در کشور را تدوین و تهیه گزارش ملی آب کشور در بالاترین مرجع تصمیم گیری عنوان کرد و تصریح کرد: این سند باید مبتنی بر داده های قابل اعتماد و شامل صدمه شناسی وضعیت فعلی و برنامه های توسعه کشور که منجر به بروز بحران آب شده است، آینده پژوهی و سناریونگاری، چشم انداز آینده و راهکارهای تعدیل مشکلات و فعالیتهای اصلاحی باشد.
این کارشناس حوزه آب اضافه کرد: در این راستا داده ها و اطلاعات منابع و مصارف آب و همینطور سناریوی مطلوب برای آینده آب کشور باید مورد وفاق کلیه بخش های کشور و یکی از مبانی طرح جامع آمایش سرزمین باشد.
وی با بیان اینکه، بازنگری آخرین ویرایش قانون جامع آب تهیه شده است و بعد از اجماع نسبی به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس جهت تصویب ارائه شود، اضافه کرد: روند تدوین قانون جامع آب به شکل فعلی باید تغییر کند.
فهمی تصریح کرد: باید با مشارکت فراگیر و حداکثری ذینفعان آب در فرآیندی شفاف و عمومی، در مورد مفاد متن پیشنهادی، بحث و بررسی صورت گیرد.

پیگیری طرح تعادل بخشی آب های زیرزمینی
رییس مرکز پژوهشی پژوه آب گستر یکی دیگر از راهکارهای پیش رو برای رفع مشکلات حوزه آب در کشور را پیگیری طرح تعادل بخشی آب های زیرزمینی و اجرایی کردن برنامه ملی کارگروه ملی سازگاری با کم آبی ذکر کرد.
فهمی همینطور ضمن تاکید بر تمرکززدایی در مدیریت آب کشور، تدوین و اجرای برنامه جامع مدیریت خشکسالی، سیل و سازگاری با قلیم را از دیگر راهکاری مدیریت صحیح حوزه آب در کشور عنوان نمود.
وی با تکیه بر این که جلوگیری از خشک و بیابانی شدن کشور نیازمند ایجاد تعادل پایدار بین منابع و مصارف آب و بوم سامانه (اکوسیستم) و کاهش نسبت حجم آب مصرفی کل کشور در آب های زیرزمینی به ۷۵ درصد حجم آب تجدیدشونده است، اضافه کرد: این کاهش آب در آب های سطحی هم باید به ۶۰ درصد حجم آب تجدیدشونده تقلیل پیدا کند.


این کارشناس حوزه آب، حفظ و صیانت از منابع آب در مقابل آلودگی برای حفاظت از سلامتی انسان و چرخه زیستی و اعمال مدیریت جامع کیفی منابع آب را هم در کنترل منابع آبی کشور بسیار مهم خواند.
به گفته وی، ایجاد سازوکارهای قانونی، نهادی و ساختاری (در مقیاس ملی، حوضه ای و محلی) به منظور شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، حل مناقشات و تنازعات، کارآیی و اثربخشی حاکمیت قانون و اجماع سازی در مدیریت آب مساله ای بسیار مهم برای کشور به حساب می آید.

لحاظ کردن پیوند و اثرات متقابل آب، انرژی و غذا در برنامه ریزی توسعه کشور
رییس مرکز پژوهشی پژوه آب گستر، تدوین برنامه جامع به منظور رعایت تناسب و اجرای هماهنگ طرح های تأمین آب، سدسازی، تأمین آب آشامیدنی، آبخیزداری و آبخوان داری، شبکه های آبیاری و زهکشی، تجهیز و تسطیح اراضی، جمع آوری و تصفیه فاضلاب و زهاب های کشاورزی، بازچرخانی آب و استفاده از آب های غیرمتعارف را برای کنترل بهینه منابع آبی در کشور را ضروری خواند.
فهمی تصریح کرد: بهره برداری از آب های غیرمتعارف با رعایت ملاحظات زیست محیطی و استفاده از منابع آب دریا برای مصارف صنعتی باید مورد توجه مسئولان امر باشد.
وی ضمن اشاره به درنظرگرفتن آب بعنوان کالای اقتصادی- اجتماعی و اصلاح ساختار اقتصاد آب کشور و ساماندهی و توسعه بازارهای محلی آب، بر ارتقای مشارکت ذینفعان در فرایند برنامه ریزی، اجرا، بهره برداری و حفاظت از منابع و تأسیسات آبی با تاکید بر ایجاد و توسعه نهادها و تشکل های مردمی از جانب سازمان های مربوطه تصریح کرد.



منبع:

1400/03/22
14:13:15
5.0 / 5
220
تگهای خبر: دكتری , محصولات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۵
دانشگاه فارسی

دانشگاه فارسی

آموزش از راه دور

unifarsi.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دانشگاه فارسی محفوظ است