4 راهبرد اساسی در حوزه مدیریت و توسعه دارایی های نامشهود
به گزارش دانشگاه فارسی، مدیر کانون مدیریت دارایی های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در نشست چالش های ارزش گذاری دارایی های نامشهود از نگاه بازار سرمایه و پول به ارتقاء کیفیت دارایی های فکری بعنوان تضمینی برای ورود بازار به پذیرش و سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود یاد کرد.
به گزارش دانشگاه فارسی به نقل از ایسنا، مهسا قربانی، دبیر نشست و عضو هیات علمی گروه مالی و بانکداری دانشگاه علامه طباطبایی در شروع این نشست که در سالن همایش دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، ضمن اشاره به انواع دارایی های نامشهود به چالش های این حوزه در نظام تأمین سرمایه برای بنگاه ها همچون روش های استانداردگذاری، نبود توافق بر روش های استاندارد و فقدان پایگاه داده برای احصاء دارایی های نامشهود پرداخت.
در ادامه، محمدجواد سلیمی، عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی هم مبانی نظری استانداردهای حسابداری را مرور کرد و بر این که سهم عوامل انسانی در عوامل تولید بیشتر از پیش مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد.
وی با اشاره به اینکه حسابداری همیشه متهم است که چرا قوانین سختگیرانه را در حوزه دارایی های نامشهود اعمال می کند به تغییرات شرایط و تحول کسب و کارها اشاره و تصریح کرد که آن چیزی که صنعت انتظار دارد شناسایی شود، دارایی نامشهود است و قیمت آن هم در بازار تعیین می شود.
به قول سلیمی، نظام حسابداری قادر نیست ارزشی را که بازار به شرکت می دهد، در دفاتر ثبت کند و این فاصله زیاد شده و حسابداری آنرا تعدیل می کند. حسابداری قاعده ای نیست، بلکه بسیاری از عوامل دیگر می تواند در آن اثرگذار باشد و از این منظر نظام های حسابداری جدید انعطاف پذیری نشان داده است.
در ادامه نشست، علیرضا جلالی فراهانی، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه استراتژی در بازار پول با بیان اینکه سیستم های بانکی کشور هنوز سؤالات دهه ۱۳۶۰ را در حوزه کسب و کار دیجیتال مطرح می کنند، اظهار نمود: افرادی که در حوزه های مختلف کسب و کار همچون حیطه های ISP تا PSP (ارائه کننده خدمات پرداخت) فعالیت دارند، همه مشتریان سیستم بانکی هستند و سیستم بانکی درحال طرح سؤالات چند دهه گذشته از اینها است. سیستم بانکی باید یاد بگیرد سؤالات درست بپرسد.
وی ضمن اشاره به این که پشتیبانی زیربناهای حقوقی، متقاضیان تسهیلات و تأمین مالی در قسمتهایی از بانکها عقب تر از سیستم حسابداری است، تصریح کرد: این مسئله باید به شکلی جبران شود.
جلالی فراهانی تصریح کرد: لیست سفارش های مشتریان بعنوان یکی از دارایی های نامشهود لحاظ می شود، اما کدام بنیان حقوقی این مسئله را پشتیبانی می کند و کدام مرجع می خواهد آنرا رسیدگی کند، بنابراین در این عرصه خلأ وجود دارد که سیاستگذار باید به آن بپردازد. تجربه ارزش گذاری سرمایه های نامشهود در جهان نشان داده است که در عمده کشورها دولت نقش اولیه را ایفا می کند؛ ازاین رو در این مرحله ضروریست دولت ورود کند و سپس پیشران بخش خصوصی باشد.
او در آخر هم بر بخش دولتی بعنوان مرجع و هم بخش خصوصی در ارزش گذاری سرمایه های نامشهود تصریح کرد.
در ادامه نشست، میترا امین لو، مدیر کانون مدیریت دارایی های فکری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اظهار داشت: سخنرانان قبلی از منظر مالی، بانکی و حسابداری در حیطه دارایی های نامشهود به مسئله بازار تأمین سرمایه پرداختند، لکن باید به این مسئله توجه داشت که پشتیبانی حقوقی و فنی این مسئله و کاهش ریسک و تضامین حقوقی در گامهای پیشین اتفاق می افتد.
وی با بیان اینکه فناوری باکیفیت و قابل اعتماد از لحظه تولد باید پشتیبانی فنی شود، تصریح کرد: کیفیت بالای دارایی فکری صرفاً داشتن سند ثبتی نیست. شناسایی، توسعه و ایمن سازی فناوری و نوآوری با ابزارهای مالکیت فکری منجر به ایجاد پشتوانه حقوقی برای دارایی فکری در نظام توسعه اقتصادی خواهد بود. با این رویکرد، نقطه تمرکز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مدیریت دارایی های فکری بر ایجاد و توسعه و ایمن سازی دارایی های فکری باکیفیت برای بهره برداری در نظام اقتصادی و به تبع آن نظام تأمین سرمایه نوآوری است که باید تحویل حلقه های بعدی داده شود.
امین لو خاطرنشان کرد: اصلاح استانداردهای حسابداری و استقرار سامانه های مرتبط برای معاونت علمی بسیار بااهمیت است که در واحد تأمین مالی و سرمایه گذاری نوآوری درحال پیگیری قوانین و اصلاح نظامات است.
وی به چهار راهبرد اساسی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حیطه مدیریت و توسعه دارایی های نامشهود همچون بهبود فضای اقتصادی، بازآرایی فضای تقنینی، ساختار حکمرانی نهادی و ارتقای آگاهی تصریح کرد.
امین لو اضافه کرد: هرچه طرف عرضه را تقویت نماییم و طرف تقاضا آگاهی نداشته باشد، تلاشمان به حدکافی به ثمر نخواهد نشست. از طرفی باآنکه ورود دولت بعنوان نظام حکمرانی برای تنظیم گری و سیاستگذاری مهم است؛ لکن مسئله اهمیت و ارزش دارایی های فکری در تبادلات و نظام تأمین مالی و همکاریهای فناورانه شکل نخواهد گرفت، مگر این که معاملات واقعی صورت پذیرد. قیمت واقعی به تعادل نخواهد رسید مگر این که تمرین تبادلات دارایی های فکری صورت گیرد و بازار فناوری به مرور زمان و با افزایش موارد تبادلات فناوری به صورت طبیعی به تعادل برسد.
در ادامه نشست، مبین گودرزی، کارشناس اقتصادی کانون مدیریت دارایی های فکری تصریح کرد: در هر معامله دارایی های نامشهود دو ذی نفع وجود دارد که طرفین به توافق می رسند، اما جایی که دولت بعنوان ذی نفع حضور می یابد، جایی است که شرکت ها یا استارت آپ ها می خواهند تجدید ارزیابی کنند و یا افزایش سرمایه دهند که در اینجا باید ارزش دارایی ها در اسناد رسمی شرکت ها نشان داده شود و نقش دولت در اینجا پررنگ می شود و باید از روش هایی که مورد تایید دولت می باشد، استفاده گردد.
وی تصریح کرد: در این شرایط معرفی ابزارها و روش ها در شیوه نامه های حاکمیتی مهم می باشد که این به معنای تعیین ارزش و قیمت توسط دولت نیست، بلکه تائید روش ها است.
به قول گودرزی، به نظر می آید یک راهکار راهگشا برای تسریع و تسهیل این مسیر و کاهش ریسک، بیمه دارایی های نامشهود است.
به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری، در انتها این نشست با تکیه بر ضرورت ادامه و ایجاد گفتمان نقش دارایی های نامشهود در توسعه اقتصادی دانش بنیان، با حمایت کانون مدیریت دارایی های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان به سه نفر از برگزیدگان گزارش های سیاستی با مبحث چالش های نظام ارزش گذاری دارایی های نامشهود، جوایزی اعطا شد.
منبع: دانشگاه فارسی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب