پژوهش و فناوری در بودجه ۹۹؛
اجبار دستگاههای اجرایی برای اختصاص اعتبار پژوهشی به رساله ها
به گزارش دانشگاه فارسی بر مبنای لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ كلیه دستگاه های اجرائی مكلفند حداقل معادل ۱۰ درصد اعتبارات پژوهشی خویش را با بیان فراخوان از راه رساله های دانشگاه ها و مراكز پژوهشی هزینه كنند.
به گزارش دانشگاه فارسی به نقل از مهر، بر مبنای لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در تبصره ۹ بند هـ- آمده است: «در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی كشور، كاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاه های اجرائی ممنوع می باشد. تكلیف دستگاه های اجرایی برای هزینه كرد اعتبارات پژوهشی از راه رساله ها در جهت اجرای بند «ج» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص پشتیبانی از پژوهش های تقاضامحور، كلیه دستگاه های اجرائی مبحث ماده ۵ قانون مدیریت خدمات كشوری، با رعایت ماده ۱۱۷ آن قانون و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی كشور كه از اعتبارات برنامه «پژوهش های كاربردی» استفاده می نمایند، مكلفند حداقل معادل ۱۰ درصد این اعتبارات را با بیان فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از راه رساله های تحصیلات تكمیلی دانشگاهها و مراكز پژوهشی و پارك های علم و فناوری هزینه كنند.» اختصاص یك درصد اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی به امور پژوهشی و توسعه فناوری استانی بر مبنای بند ز تبصره ۹ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ «ز- در جهت اجرای بند «ب» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص اختصاص یك درصد از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دستگاه های اجرائی (به استثنای فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات مبحث این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه ای استان كسر كرده و با هماهنگی دستگاه های اجرائی استانی و برپایه اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه كشور (كه با هماهنگی وزارتخانه های علوم و بهداشت تدوین می شود) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به جهاد دانشگاهی استان و دستگاه های اجرائی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد. دستگاه های مذكور مكلفند نحوه هزینه كرد این بند را هر ۶ ماه یكبار به شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و مركز آمار ایران گزارش دهند و شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداكثر تا آخر مردادماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. همینطور مركز آمار ایران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه كرد تحقیق و توسعه را منتشر كند. اختصاص بودجه برای طرح های پژوهشی كاربردی و رساله ها بر مبنای بند «ح» تبصره ۹ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹: «شركت ها، بانك ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون، مكلفند در اجرای تكالیف قانونی مربوط، حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد به حساب خاصی نزد خزانه داری كل كشور واریز نمایند تا در جهت حل مسائل و مشكلات خود از راه توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در چارچوب طرح (پروژه) های كاربردی، عناوین رساله های تحصیلات تكمیلی، طرح (پروژه) های پسادكتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تكمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. مانده اعتبار این حساب جهت استمرار اقدامات مذكور به سال مالی بعد منتقل می شود. درصورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یك از شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه داری كل كشور اجازه داده می شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت كرده و آنرا به حساب خاص مبحث این بند واریز نماید. این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیشبینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً بعد از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه داری كل كشور، توسط خزانه داری كل كشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاددانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می شود، به طوریكه تا آخر سال مالی كل مبلغ توافقنامه ها تسویه شود. اعتبارات مبحث این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به صورت امانی هزینه می شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادكتری، دانش آموختگان پژوهشگر و نیروهای كارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) ۶۰ درصد خواهد بود. شركت ها، بانك ها و مؤسسات مبحث این بند می توانند حداكثر تا ۱۰ درصد از مبلغ ۴۰ درصد هزینه امور پژوهشی مذكور را از راه دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آئین نامه زیر هزینه كنند. آئین نامه اجرائی این بند شامل سازوكارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و همكاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی بعد از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب